خيارات - جلسه 5

.::موسسه اسرا::.
موضوع محتوا:خيارات عنوان محتوا:خيارات - جلسه 5 خلاصه متن: منبع:

مدت زمان:

31:58

اندازه نسخه كم حجم:

3.66 دانلود

اندازه نسخه پر حجم:

7.32 دانلود

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد از تعريف خيار، به مقدمه دوم رسيدند كه اصل در بيع لزوم است؛ زيرا خيار يك حقي است خارج عقد و بايد روشن بشود كه كجا اين عقد پديد مي‌آيد و كجا پديد نمي‌آيد اگر ما يك اصل تأسيسي داشته باشيم آن‌گاه در موارد شك به اين اصل مراجعه مي‌كنيم؛ لذا چاره جز تأسيس اصل نيست. قبل از ورود در مسئله اقسام خيار به اين مقدمه ثاني پرداختند كه تأسيس اصل بكنند كه اصل در بيع لزوم است. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) چهار وجه براي اين اصل ذكر كرده. البته حصر عقلي اقامه نشده، لكن ايشان چهار وجه را ذكر كرده؛ زيرا در فرمايشات مرحوم صاحب جواهر به اين اقسام چهارگانه اشاره شده. غالب فرمايشات مرحوم شيخ مسبوق است به تحقيقات مرحوم صاحب جواهر. اصل يا به معناي غلبه و رجحان است. اصل يا به معناي قاعده است. اصل يا به معناي استصحاب است اصل يا به معناي لغت و بناي اصلي اين عنوان كه حقيقت بيع لغتاً و شرعاً مبني بر لزوم است. اين معاني چهارگانه يا وجوه چهارگانه براي تقرير اصالت اللزوم. اما شيخنا الاستاد اين راه را با يك نظم دقيق‌تري تبعاً لمرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) طي كردند و آن اين است كه اوّلي همان مسئله رجحان به معناي «الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب» است كه بحث‌اش گذشت. دوم قواعد عقلي است. سوم قواعد نقلي، چهارم استصحاب و امثال ذلك. اوّلي كه قاعده «الظن يلحق الشيء بالاعم الاغلب» باشد اين را مبسوطاً بيان كردند از فرمايشات مرحوم شيخ هم برمي‌آمد كه صغراً و كبراً ممنوع است نه غلبه بيع لزوم است كه غالب بيع لزوم باشد و نه يك چنين قاعده‌اي مقرر عقلي است و مطبوع شرعي است و مانند آن. دوم قاعده عقلايي و عقلي و آن قاعده مقتضي و مانع است. قاعده مقتضي و مانع اين است كه اگر يك چيزي مقتضي داشت و مانع هم داشت بناي عقلا بر اين است كه اگر مقتضي احراز بشود و شك در مانع داشته باشيم آن مقتضا را بر مقتضي بار مي‌كنند و به شك در مانع اعتنايي ندارند. تاكنون اين قاعده از دو منظر بررسي شد يكي منظر بناي عقلا كه گفته شد اين اساسي ندارد يكي هم حكم عقل كه اين هم اساسي نداشت. منظر سوم براي تبيين اين قاعده مقتضي و مانع كه قاعده مقتضي و مانع از منظر سوم دارد تشريح مي‌شود و آن اين است كه ما مقتضي را از ادله شرعي استفاده مي‌كنيم مثل ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ بيع عقد است و از عقود رايج هم هست ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مي‌گويد به اين عقد وفا بكن لازم است وفا بكني. پس اين آيه اقتضاي لزوم را به ما مي‌فهماند. مقتضي را ما از اين عمومات ثابت كرديم ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ دارد ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ دارد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ دارد و مانند آن ما مقتضي را با اين ادله لفظي اثبات كرديم. شك داريم كه اگر احد الطرفين فسخ كردند اين عقد منحل مي‌شود يا نمي‌شود آيا فسخ مانع اين ترتب مقتضا بر مقتضي است يا نه؟ پس مقتضي احراز شده شك در وجود مانع داريم چون مقتضي را با قواعد اصلي احراز كرديم اين مانع مشكوك را با استصحاب عدم برمي‌داريم. مي‌گوييم قبلاً كه اين شيء مانعي نداشت مانعي براي بقا و دوام نداشت الآن كماكان پس مقتضي را با عمومات و اطلاقات ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و امثال اينها اثبات مي‌كنيم؛ مانع مشكوك را با استصحاب عدم برمي‌داريم. اين تقريب سوم براي قاعده مقتضي و مانع اين غير از استدلال به ادله لفظيه است اين تقرير سوم براي قاعده مقتضي و مانع. پرسش: با اطلاق حكم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ديگر چه نيازي هست كه ما به اين قاعده تمسك كنيم. پاسخ: بله، حالا برسيم به اشكالاتي كه متوجه اين قاعده مقتضي و مانع است. اگر شما مقتضي را با اين عمومات ثابت كرديد از مسير استدلال خارج شديد؛ چون شما بنا شد كه يا عقلايي فكر كنيد يا عقلي اين نه عقلايي است نه عقلي؛ اين نقلي است. اين مسير بحث را عوض كردن است. اگر شما براساس قاعده مقتضي و مانع از منهج بناي عقلا يا حكم عقل مي‌خواهيد استدلال كنيد اين نه بناي عقلاست نه حكم عقل است اين استدلال به دليل نقلي است و از بحث بيرون است هذا اولاً. و ثانياً اگر شما مقتضي را با همين عموم ثابت كرديد، چون اين عمومات و همچنين اطلاقات هم حال فرد را شامل مي‌شود، هم زمان را شامل مي‌شود هم عموم افرادي دارد هم عموم ازماني و احوالي دارد خب اگر در بقا شك كرديد كه با فسخ فاسخ اين عقد منحل مي‌شود يا نه به عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تمسك مي‌كنيد ديگر يا به اطلاق ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ تمسك مي‌كنيم ديگر. اگر شما مرجع تشخيص مقتضي را عمومات يا اطلاقات قرار داديد آنها اينقدر توانايي دارند كه مشكل ما را در مقابل شك حل كنند ديگر هذا ثانياً. و اشكال ثالث اين عدمي كه شما استصحاب كرديد اگر ليس تامه است حالت سابقه دارد ولي اثر لاحق ندارد. اگر ليس ناقصه هست اثر لاحق دارد ولي حالت سابقه ندارد. اين همان شبهه عدم ازلي است مثل سابقه عدم ازلي بيان ذلك اين است كه شما كه مي‌گوييد اين فسخ قبلاً اثر نداشت الآن كما كان قبلاً عقدي نبود قبلاً چون عقدي نبود اين فسخ بي اثر بود و براساس عدم ازلي مي‌توانيد بگوييد فسخي در كار نبود حلي در كار نبود انحلالي در كار نبود. قبل از فسخ انحلال در كار نبود الآن كما كان. خب انحلال در كار نبود براي اينكه عقد در كار نبود اين ليس تامه درست است. در ازل كه انحلال نبود فسخ نمي‌توانست منحل كند سالبه به انتفاع موضوع بود يعني عقدي در كار نبود. الآن سالبه به انتفاع محمول است مي‌خواهيد بگوييد پس اين عقد با اين فسخ منحل نمي‌شود خب اينكه سابقه نداشت. شما كه مي‌گوييد قبلاً انحلال به وسيله فسخ حاصل نمي‌شد، بله اين درست است براي اينكه قبلاً عقدي نبود سالبه هم به انتفاع موضوع است. اما الآن كه موضوع موجود است مي‌خواهيد بين موضوع و محمول ربط ايجاد كنيد قبلاً عقد هم نبود انحلال هم نبود. الآن كه عقد موجود است مي‌خواهيد بگوييد پس اين عقد با اين فسخ منحل نمي‌شود خب اين حالت لاحقه با حالت سابقه ارتباطي ندارد با هم. اين شبهه عدم ازلي معروف بين اصوليين(رضوان الله عليهم) اين است كه استصحاب در اعدام ازلي جاري نيست حالا اگر يك كسي شبهه اصولي را حل كرده گفت استصحاب در عدم ازلي جاري هست كه شايد بعضي از اساتيد ما بي ميل نبودند اين اشكال سوم وارد نيست. اما اشكال اول و دوم همچنان به قوت خود باقي است «هذا تمام الكلام في ما يرجع الي قاعده عقلي و عقلايي» پرسش: كان ناقصه را مي‌شود بعد از انقضاء ... پاسخ: خب خيار الآن بله اين چون سابقه دارد الآن ما بحث در اين است كه اين بيع خياري است يا نه؟ اصل البيع چون در تأسيس اصل هستيم نه در اين بيعي كه زيد و عمرو انجام دادند و خيار مجلس داشتند و بعد از خيار مجلس ما مي‌خواهيم استصحاب بكنيم يا نه اين به عمومات تمسك مي‌كنيم. پرسش: پس اشكال بالجمله نشد في الجمله شد. پاسخ: نه ديگر براي اينكه ما درباره شبهه حكميه داريم درباره اصل البيع تأسيس است؛ نه درباره اينكه بيعي كه زيد و عمرو انجام دادند قبلاً لازم بود مدت خيار گذشت يك خيار مجلسي بود، بعد هم نمي‌دانيم لازم است يا نه تا استصحاب بكنيم. اما درباره اصل بيع اگر كسي اشكال دارد سابقه نداريم چاره جز همين شبهه عدم ازلي نيست. خب اگر كسي استصحاب در عدم ازلي را جاري دانست اين اشكال سوم وارد نيست، اگر ندانست كه هر سه اشكال وارد است ولي اشكال اول و دوم كافي است «هذا تمام الكلام» در قاعده عقلي به نام مقتضي و مانع. پس آن قاعده «الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب» اثر نداشت اين قاعده مقتضي و مانع هم در تأسيس اصالت اللزوم بي اثر شد. مي‌ماند عمومات ببينيم از عمومات مي‌شود لزوم فهميد و اصالت اللزوم را استنباط كرد يا نه؟ عمومات ما يكي ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است كه رايج‌ترين عام است يكي هم ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ است يكي هم ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ است كه ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ و بخشي از عمومات ديگر هم هست. اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مي‌گويد كه پيماني كه بستي واجب است كه در كنار اين پيمان بايستي وفاي به اين عقد واجب است چه اينكه «المومنون عند شروطهم» هم يكي از همين ادله است. عقد و پيماني كه بستي حق نقض نداري حالا پيام اصلي ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ حكم وضعي است يعني لزوم؟ و از او حرمت نقض به دست مي‌آيد يا عنصر محوري اين‌گونه از عمومات حكم تكليفي است و از او حكم وضعي به دست مي‌آيد؟ علي النزاع المعروف بين مرحوم شيخ و ديگران. مرحوم شيخ نظرش اين است كه اين‌گونه از عمومات محور اصلي آنها افاده حكم تكليفي است و حكم وضعي از آنها به دست مي‌آيد. بعضي مي‌گويند نه خود اين عناوين مستقيماً حكم وضعي را تفهيم مي‌كنند. در مسئله «رفع ما لا يعلمون» هم همين نظر هست كه آيا عقاب برداشته شد و به بركت رفع آن مؤاخذه احكام وضعي ساقط شد يا نه خود احكام وضعي برداشته شد؟ به هر تقدير نظر مرحوم شيخ اين است كه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ناظر به حكم تكليفي است واجب است كه عقدتان را وفا كنيد اين وجوب مستتبع حكم وضعي است چون اين عقد لازم است و مالك وقتي چيزي را فروخت از اين ملك اجنبي مي‌شود و ملك فروخته شده از بايع بيگانه مي‌شود و هكذا في الثمن، پس فروشنده و خريدار حق ندارند اين عقد را به هم بزنند؛ چون براي اينها حرام ناست نقض عهد معلوم مي‌شود عقد همچنان ماندني است؛ و چون بر اينها واجب است وفاي به اين عقد معلوم مي‌شود عقد ماندني است. پس اصل در اين‌گونه از عقود لزوم است البته خيار كه يك حق خارجي است به وسيله ادله ديگر تثبيت مي‌شود محكّم است برابر آن دليل. پس اصل اولي درباره بيع و امثال بيع لزوم است براي وجوب وفاي به عقد. اين ترجمه فرمايش فقها. اما وقتي كه به ذهن عرضه مي‌كنيم اين سوالها را ذهن مطرح مي‌كند كه اينجا چه هست كه ما به آن وفا كنيم؟ يك عقدي به نام «بعت و اشتريت» بين بايع و فروشنده رد و بدل شد كه او زماني بود و متصرم شد و منقضي شد و از بين رفت. يك اعتبار نفساني و انشاء مالكانه مالك بود آن هم كه لحظه‌اي است اينجا چه موجود است كه ما بايد پاي آن بايستيم؟ نقض نكنيم چه چيز را نقض نكنيم؟ دست به آن نزن به چه چيز دست نزنيم؟ بگذار باشد چه هست كه باشد؟ ما دو تا كار كرديم همه‌شان منقضي شد اگر اعطا و اخذ بود يا تعاطي متقابل بود كه معاطات بود آن فعل منقضي شد و اگر انشاء مالكانه مالك بود آن هم كه لحظه‌اي بود و سپري شد چه هست كه ما بايد وفا كنيم؟ در تقرير اين گفته شد كه نه اولي مراد است نه دومي. ما نه بايد روي پاي «بعت و اشتريت» بايستيم حتي يقال به اينكه اينها زماني بودند و منقضي شدند. نه پاي آن اعتبار مالكانه مالك كه امر نفساني است و انشاء نفساني است بايستيم، تا بگوييد آن هم منقضي شد. حالا مالك هم مرده مالك مرده ولي ورثه او موظف‌اند وفا كنند حق ندارند مالي كه پدرشان فروخته بياورند فسخ كنند و پس بگيرند. چه هست؟ و آن اين است كه طرفين در فضاي اعتبار يك چيزي را ايجاد مي‌كنند به نام پيمان كه اين وجود اعتباري دارد اين يك، وجود اعتباري اشياء بعضي لرزان است بعضي مستحكم و متقن مثل وجود خارجي اشياء وقتي آدم يك چيزي را مي‌سازد اين بنايي را كه ساخت يا پايه‌ لرزان دارد مي‌افتد قابل افتادن است با دست زدن يا نه پايه محكمي دارد. همان طور كه در تكوين انسان دو جور ايجاد دارد. يك ايجاد لرزان و سست و يك ايجاد مبرم و متقن در فضاي اعتبار هم دو جور ايجاد دارد دو شيء ايجاد مي‌شود. يكي نظير عقد هبه است كه هر وقت دست بزنيم مي‌افتد واهب حق رجوع دارد. يك وقت نظير عقد اجاره يا عقد بيع و مانند آن از عقود لازم است كه به هيچ وجه قابل زوال نيست مگر با حقوقي كه از خارج بيايد وگرنه خودش قابل دوام است نمي‌شود دست به آن زد. پس ما يك امري را ايجاد كرديم كه اين امر ماندني است و هيچ كسي نمي‌تواند اين را به هم بزند مگر آنها كه احداث كردند آن هم شارع فرمود كه دست به آن نزن مگر اينكه براي خودت حقي جعل كرده باشي يا من براي تو حقي جعل كرده باشم. در اين‌گونه از عقود مصب اين وفا نه «بعت و اشتريت» است حتي يقال كه اينها زماني بودند و متصرم. نه آن اعتبار نفساني و انشاء مالكانه مالك است تا بگوييم آن هم لحظه‌اي بود حالا مالك هم مرد؛ بلكه آنها ابزار كارند كه اين منشأ در بين بايع و مشتري مستقر بشود بينشان عهد است. مي‌گوييم بين ما و بين آنها عهد است از عهد هم به حبل تعبير مي‌كنند. وجود اعتباري غير از وجود ذهني و وجود خارجي است. ما يك وجود ذهني داريم كه حقيقت است يك ذمه داريم كه اعتبار است. ذهن حقيقت است علم است برهان پذير است انديشه‌ پذير است و مانند آن اما ذمه چيزي نيست در برابر ذهن و عين. اگر گفتيم فلان مطلب در ذهن فلان شخص است يعني علم است حقيقت خارجي است منتها جايش ذهن است. وجود ذهني از اقسام وجود حقيقي است. منتها جايش ذهن است مثل اينكه عدالت كه موجود اعتباري نيست تقوا كه موجود اعتباري نيست جايش نفس است. يك موجود حقيقي است جايش نفس است. ذمه فقط به اعتبار وابسته است اگر كسي چيزي را نسيتاً خريد يا بدهكار بود به ديگري مي‌گوييم در ذمه او اين مال مستقر است. با ابراء مالك از بين مي‌رود ثبوت و سقوطش به اعتبار است ذمه امري است اعتباري ذهن يك امري است حقيقي. اينها در فضاي نفس است و مربوط به اشخاص. در جريان خارج هم همين طور است گاهي بين دو طرف يك تعهدي است اين تعهد وجود دارد و وجود اعتباري دارد؛ لكن قابل زوال است يك وقت است بين دو طرف يك تعهدي است پيماني است غير قابل زوال. اين پيمان موجود است تا دست به آن نزدند از بين نمي‌رود يا با دست زدن از بين مي‌رود مي‌شود پيمان هبه يا با دست زدن هم از بين نمي‌رود و اگر كسي كاري كرد معصيت كرد ولي او از بين نرفت؛ يعني اگر رفت مال را پس گرفت عقد به هم نخورد شخص معصيت كرد براي اينكه در مال مردم تصرف كرد. فروشنده وقتي كالا را فروخت به آن كالا دسترسي پيدا كرد معصيت كرد غصب كرد ولي بيع همچنان باقي است معلوم مي‌شود كه اين حكم وضعي سر جايش محفوظ است آن حكم تكليفي است كه عصيان پذير است. بنابراين در اين‌گونه از داد و ستدها يك چيزي است موجود در فضاي اعتبار به نام عهد و اين قابل نقض و ابرام است ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مي‌گويد نقض اين پيمان حرام است و از حرمت نقض اين پيمان لزوم اين پيمان به دست مي‌آيد پس ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كه مستقيماً ناظر به حكم تكليفي است مستتبع حكم وضعي هم هست و اصل مي‌شود لزوم. اينجا همان شبهه‌اي كه، مي‌بينيد با عقل دارند اين معاملات را مي‌گردانند شما مشكل بحثهاي عبادي كثرت روايات است انسان تا با روايات مأنوس نباشد به زبان ائمه(عليهم السلام) آشنا نباشد به جمع روايات در بحثهاي عبادات نظير حج، نظير صوم، نظير صلاة، نظير طهارت مشكل جدي دارد. در بخشهاي معاملات تا مردمي نباشد يعني در غرائز مردم، ارتكازات مردم، عرفيات مردم حضور فعال نداشته باشد اين هم مشكلي جدي دارد. يك استفتايي بود زمان مرحوم آقا سيد ابوالحسن اصفهاني(رضوان الله عليه) كه اينها در وقفنامه‌اي در وصيتنامه نوشته بود كه سالي يك بار درآمد اين گندم و جو را بدهيد به فلان مؤسسه يا فلان مسجد و اينها اشكال مي‌كردند كه اگر سال قمري باشد اين‌طور است سال شمسي باشد اين ‌طور است ايشان مي‌فرمايد جو و گندم كه مربوط به قمري و شمسي نيست اين حتماً شمسي است. سال قمري كه جو و گندم ندارد كه اين تابستان و بهار و فصول چهارگانه است. اين دغدغه‌هاي آنها و بحثهاي فراوان آنها را با يك جمله عرفي حل كرده اگر كسي در فضاي معاملات بيرون از غرائز باشد اين رنج مي‌برد. اما وقتي در درون اين غرائز باشد با ارتكازات سر و كار داشته باشد چون خودش هم اهل معاملات است خريد و فروش است، بهتر مي‌تواند اين را حل كند. شما اول تا آخر مثلاً مكاسب را كه مي‌بينيد به استثناي چند جا ما روايتي نداريم اين بحثهاي عميق مكاسب را بيع را و امثال بيع را در بحث خيارات در بحث عقد فضولي، فضولي كاشف است يا نه اجازه ناقل است يا كاشف كشف حقيقي يعني چه؟ كشف حكمي يعني چه؟ همه اينها را عقل تأمين مي‌كند هيچ كدام از اينها با روايت حل نشده استحاله شرط متأخر شبهه عقلي است جوابي كه دادند جواب عقلي است اينها همه براساس تحليلات عقلي است. خب عقل در اينجا سؤال مي‌كند كه ما چه را ايجاد كرديم شما دو تا عامل براي مالك و مشتري درست كرديد كه آنها عامل توليد بودند، آنها كه از بين رفتند. اين پيماني كه مانده است بدون سبب مي‌ماند يا با سبب؟ آيا چيزي كه مانده سبب دارد يا سبب ندارد؟ مي‌شود يك چيزي موجود باشد و سبب نداشته باشد شما كه گفتيد فروشنده مرده خريدار هم مرده آنها كه اين را ايجاد كردند مرده‌اند آن وقت چه چيز عامل بقاي اين تعهد است؟ اگر زميني را خريدار و فروشنده مالك و مشتري معامله كردند و خريدند و فروختند و قباله كردند و سند صادر كردند و هر دو مردند، ورثه حق ندارند اين بيع را به هم بزنند اين بيعي كه موجود است عامل وجودشان چيست؟ آنها كه پديد آورنده‌اند كه مردند چه كسي اين را نگاه مي‌دارد؟ دو سبب بود از اسباب تحقق اين پيمان يكي آن لفظ بود كه گفتيد منصرف است و متصرم، يكي هم اعتبار مالكانه مالك بود كه آن هم منقضي شد. اين پيمان با چه موجود است يعني يك موجود سبب ندارد؟ اين نظير همان شبهه‌اي كه گروهي از اهل كلام را وادار كردند كه بگويند فعل در حدوث محتاج به علت است در بقا محتاج به علت نيست همين مشكل هست مي‌گفتند كه ـ معاذ الله ـ «لو جاز علي الباري سبحانه تعالي العدم لما ضر عدمه وجود العالم» اين توهم بيجا را اينها داشتند بعد مثال مي‌زدند به بِنا و بَنّا كه بنا، بنايي را مي‌سازد بعد مي‌ميرد و اين خانه مي‌ماند. عالم در بقا ـ معاذ الله ـ محتاج به مبدأ نيست و تفكر تفويضي هم از اينجا پديد آمده كه خداي سبحان بشر را خلق كرد كار او را به او واگذار كرد كه خطر تفويض بدتر از خطر جبر است. آن كه عليت را از اين مثالهاي عادي و عوامي مي‌گيرد دچار چنين مشكلي هم خواهد شد. مي‌گفتند كه بر فرض علت از بين برود معلول مي‌ماند چون معلول در حدوث محتاج به علت است نه در بقا. آنها كه اين تفكر عاطل و باطل را داشتند گرفتار يك چنين مشكلي نيستند. اما آن محققاني كه اين را باطل مي‌دانستند و مي‌گفتند كه فعل بدون فاعل حادث نمي‌شود فعل هم بدون فاعل نمي‌ماند. معلول بي علت يافت نمي‌شود، معلول بي علت نمي‌ماند. اين پيمان را چه چيز نگه مي‌دارد؟ همان پاسخي كه در آنجا داده شد در تكوين در تشريع هم و اعتبار هم مي‌شود همان را استفاده كرد. گفتند كه اين درست است كه فعل بي فاعل نيست بقا بدون مبقي نيست چه اينكه حدوث بدون محدث نيست؛ منتها گاهي علت مبقيه با علت محدثه يكي است گاهي دو تاست. آنجا كه علت مبقيه و محدثه يكي باشند مثل عالم نسبت به ذات اقدس الهي خدا آفريد و خدا نگه مي‌دارد او حافظ است نظام را تدبير مي‌كند رب هم هست مدير هم هست مدبر هم هست رب هم هست. آنجا كه حافظ و محدث و مبقي دو تا هستند با رفتن مبدأ فاعلي محدث آن شيء به وسيله عامل ديگر مي‌ماند. درباره بنا هم اين تعبير لطيف مرحوم حكيم سبزواري هست كه حكما همين مثال بنايي را كه متكلمين ذكر كردند همين بنا را بر سر آنها ويران كردند گفتند بَنّا يك كار مي‌كند حركات دست بَنّا باعث مي‌شود كه اين ابزار و مصالح ساختماني از پاي كار مي‌آيد روي هم مي‌شود ديوار بَنّا تنها كاري كه مي‌كند احداث اين ديوار است ديوار هم عبارت از اين آجر رويي و آجر زيري و آجر رويي و ملاط بينهما از آن به بعد كار به عهده اين ملاط است اين ملاط است كه نگاه مي‌دارد نه بَنّا. بَنّا خواه بميرد خواه نميرد اينكه مي‌گويند اگر عاطفه در جامعه نباشد سنگ روي سنگ بند نمي‌آيد اين ترجمه بيان نوراني امام هشتم(سلام الله عليه) است وجود مبارك امام رضا فرمود از يكديگر فاصله نگيريد به يكديگر نزديك بشويد «تزاوروا» به زيارت يكديگر برويد ديدار يكديگر را داشته باشيد از هم قهر نكنيد «فان في زيارتكم احيائاً لاحاديثنا» وقتي دور هم نشستيد بالأخره اهل بيتي هستيد حرفهاي ما كلام ما نورانيت سخنان ما در جمع شما ظهور مي‌كند «فان في زيارتكم احيائاً لاحاديثنا و احاديثنا تعطف بعضكم علي بعضٍ» احاديث ما، كلمات نوراني ما در شما عاطفه ايجاد مي‌كند. اين عاطفه همان ملاطي است كه نگاه مي‌دارد اينكه مي‌گويند سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. الآن اين ملاط را برداري برج ايفل هم كه باشد يا آن برج ميلاد هم باشد فرو مي‌ريزد. اين برج را آن نرمش نگاه مي‌دارد؛ نه سنگ، نه فولاد، نه آهن. اين نرمش باعث مي‌شود كه اين ديوار مي‌ماند علت محدثه اين ديوار توانمندي بنّاست. علت مبقيه اين ديوار آن ملاط چسبنده است اين در تكوين. در اعتبارات هم همين طور است يك وقت است انسان خانه كاهگلي مي‌سازد مي‌شود هبه. يك وقت خانه فولادين مي‌سازد مي‌شود بيع. اين پيمان اين رابطه‌اي كه بين ايجاب و قبول هست اين نگهدار اين پيمان است لازم نيست كه آن بايع زنده باشد يا مشتري زنده باشد حتي يقال كه فعل چگونه بعد از مرگ فاعل زنده است او كه نيامده اين را نگاه بدارد نگهداري‌اش در فعل خودش است اما يك كاري كرده است كه اين كار چسبنده است يك وقت است يك پيمان لرزاني احداث مي‌كند مثل هبه. يك وقت است كه نه يك پيمان مبرمي احداث مي‌كند مي‌شود بيع اين ﴿أَوْفُوا﴾ به ما مي‌فهماند كه اين «بعت و اشتريت» كه گفتيد اين ملاط بين ايجاب و قبول آنچنان چسبنده است كه به هيچ وجه قابل زوال نيست؛ نكن كه نمي‌شود. آن بزرگاني كه مي‌گويند محور اصلي ﴿أَوْفُوا﴾ و امثال ﴿أَوْفُوا﴾ حكم وضعي است و بعد حكم تكليفي از او درمي‌آيد اين است كه نكن كه نمي‌شود دست به بيع نزن كه شكسته نمي‌شود خودت را به زحمت نينداز. دست زدي معصيت كردي مال مردم را گرفتي. دست زدي بيع را به هم زدي؟ نه، مال مردم را گرفتي. اگر گفتي فسخت اين چانه‌ات را خسته كردي اثر ندارد. رفتي مبيع فروخته را گرفتي غصب كردي اين همچنان هست. آنها كه مي‌گويند عنصر اصلي ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ حكم وضعي است يعني دست به آن نزن اين شكستني نيست. بخواهي مرتب بگوييد فسخت بگو زبانت خسته مي‌شود. بخواهي ترتيب اثر عملي بدهي روي اين فسخ بدهي مالي كه فروختي بگيري؟ غصب كردي اين بيع همچنان هست. آنچه كه ﴿أَوْفُوا﴾ مي‌فهماند استقرار نظام بيع است و لازمه او حرمت تصرف در مبيع است نه حرمت نقص؛ نه اينكه اگر كسي بگويد فسخت معصيت كرده مثل غيبت. اين «فسخت» لغو است مرحوم شيخ هم كه مي‌فرمايد وفا واجب است يعني وفاي عملي وگرنه اگر كسي بگويد «فسخت» مثل سب و لعن كه نيست كه. يك وقت است كسي قذف مي‌كند با همين يك كلمه معصيت كرده يك وقتي تهمت مي‌زند با همين يك كلمه معصيت كرده يك وقت دروغ مي‌گويد با همين يك كلمه معصيت كرده. حالا يك كسي گفته «فسخت» معصيت كرده؟ اين مرحوم شيخ كه مي‌فرمايد مستقيماً ناظر به حكم تكليفي است و حكم وضعي از او درمي‌آيد ناچار است بگويد كه اگر رفتي به سراغ كالاي فروخته شده غصب كردي مال مردم را، اين را بايد بگويد وگرنه صِرف فسخت كه معصيت نيست. اما آن بزرگاني كه مي‌گويند نه محور اصلي‌اش حكم وضعي است يعني نكن كه نمي‌شود وفا بكن يعني اين حكم لازم است اين شكستني نيست حالا كه شكستني نيست خودت را خسته نكن اگر هم رفتي گرفتي مال مردم را گرفتي خب. پس ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ يك چيزي هست كه شارع مي‌گويد دست به آن نزن آن تعهد است تعهد وجود اعتباري دارد و بناي عقلا هم اين است كه براي او وجود اعتباري قائلند. اين تمسك به بناي عقلا در حكم نيست در تحرير موضوع مسئله است. همه اين تعهد را يك امر بقا دار مي‌دانند اينكه گاهي گفته مي‌شود «بيننا و بينهم حبلاً» در بعضي از تعبيرات هم از وجود مبارك پيغمبر نقل شده بود اين است يعني عهد است يعني عهد يك حبلي است يك طنابي است. فتحصل كه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ناظر به آن صبغه «بعت و اشتريت» نيست يك، ناظر به آن اعتبار مالكانه و انشاء نفساني بايع و مشتري نيست تا منقضي شده باشد دو، ناظر به اين امر مستقر وجود بقاداري است كه در فضاي عرف يك امر موجود است دست به آن نزن معلوم مي‌شود كه اين شيء شكستني نيست الا از خارج يك عاملي بيايد به نام خيار و اين را فسخ كند. حالا ساير وجوه مي‌ماند به خواست خدا. «والحمد لله رب العالمين»