خيارات ـ جلسه 1

.::موسسه اسرا::.

موضوع محتوا:خيارات عنوان محتوا:خيارات ـ جلسه 1 خلاصه متن: منبع:

مدت زمان:

32:24 دقیقه

اندازه نسخه كم حجم:

MB 3.71 دانلود

اندازه نسخه پر حجم:

7.42 MB دانلود

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در معناي خيار، بعد از توجه به آن معناي لغوي‌اش اين‌‌چنين گفته شد كه خيار ملك فسخ العقد است. اين تعبيري است كه مرحوم فخرالمحققين در ايضاح‌القواعد[1] دارد. ولي ساير فقها و بسياري از بزرگان فقهي خيار را اصلاً معنا نكردند. از تعبير مرحوم شيخ طوسي در مبسوط آن هم يك تعبير و تفسير اجمالي برمي‌آيد كه ان‌شاء‌الله ممكن است در اثناي بحث به آن اشاره بشود. ولي ديگران خيار را معنا نكردند فقط وارد اقسام خيار شدند؛ محقق در شرايع[2] اين كار را كرد، مرحوم علامه در قواعد[3] اين كار را كرد، شهيد ثاني در مسالك[4] اين كار را كرد مرحوم نراقي در مستند[5] و اينها اين كار را كردند و مانند آن. در بين متأخرين مرحوم صاحب رياض(رضوان الله عليه)[6] و همچنين صاحب جواهر[7] اين دو بزرگوار خيار را معنا كردند گفتند خيار عبارت از «ملك اقرار العقد و ازالته» كه انسان بتواند عقد را مستقر كند يا عقد را زائل كند. مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه)[8] در بين متأخرين خب بهتر و بيشتر بحث كرد فرمود آن تفسيري كه جناب فخرالمحققين از خيار ارائه كردند آن قابل پذيرش هست؛ نقدي كه بر اين تفسير وارد شده است اين وارد نيست؛ تفسير و تعريف تازه‌اي كه خود صاحب جواهر ارائه كرده است آن ناتمام است.

بنابراين فرمايش مرحوم شيخ در دو قسمت خلاصه مي‌شود يكي تصحيح تعريف فخرالمحققين كه خيار «ملك فسخ العقد» است يكي ناتمام دانستن تعريف صاحب جواهر كه فرمود خيار «ملك اقرار العقد و ازالته» است. اما صحت او تماميت تعريف فخرالمحققين براي اينكه وقتي گفته شد خيار قدرت بر فسخ است قدرت يك امري است دو جانبه هم به فعل تعلق مي‌گيرد، هم به ترك. اگر يك طرف باشد كه قدرت نيست مي‌شود اضطرار و اجبار چون قدرت يك امر طرفيني است به دو طرف تعلق مي‌گيرد وقتي گفته شد كه قدرت بر فسخ دارد يعني قدرت بر عدمش هم دارد. پس بنابراين امضائاً و ردّاً مشمول اين تعريف هست و نيازي به اينكه اقرار العقد و ازالته را ما در تعريف خيار ذكر بكنيم نيست. نه تنها احتياجي به آن قيد نيست؛ بلكه اين تعريف مرحوم صاحب جواهر ناتمام است. بخش وسيعي از فرمايشات مرحوم شيخ در نقد كلام صاحب جواهر است. در همان اوايل جلد 23 جواهر ايشان خيار را به «ملك اقرار العقد و ازالته» معنا كردند كه اين عين عبارت رياض[9] هم هست. نقد مرحوم شيخ اين است كه شما كه مي‌گوييد خيار «ملك اقرار العقد و ازالته» منظور از ازالت العقد را ما مي‌فهميم كه همان فسخ عقد است. منظور از اقرار العقد چيست؟ كه عقد را باقي بدارد، منظور از اقرار عقد باقي بگذارد يعني چه؟ يعني فسخ نكند؟ فسخ نكند خب اين همان عدم فسخي است كه از تعبير قدرت بر فسخ در تعبير كلمات فخرالمحققين برمي‌آيد وقتي گفتيد خيار ملك فسخ العقد است يعني قدرت دارد عقد را فسخ كند، قدرت دارد عقد را فسخ نكند. اما اين ازاله اگر به معناي فسخ نيست به چه معناست؟ ازاله عقد يعني چه؟ عقد را زائل بكند يعني چه؟ يعني خيار را اعمال بكند يا نكند؟ اگر خيار را اعمال بكند همان مي‌شود فسخ، پس تعبير جدايي نيست پس چيزي ما از ازالت العقد نمي‌فهميم غير از فسخ عقد. اما چيزي از اقرار العقد نمي‌فهميم مگر ازالة الخيار. خيار را اسقاط مي‌كنند عقد را اقرار بكند مستقر بكند يعني چه؟ يعني حق الخيار خودش را از بين ببرد ديگر. شما اين كريمه اقرار عقد را كه گفتيد خيار «ملك اقرار العقد» يعني كسي مالك باشد عقد را مستقر بكند، قار بكند، اقرار العقد مستقر كردن عقد به چيست به اينكه خيار خودش را ساقط بكند. پس ازالة العقد همان فسخ است كه معنايش را ما مي‌فهميم كه در تعريف فخرالمحققين آمده اقرار العقد يعني چه؟ يعني عقد را مستقر بكند عقد را چه چيز مستقر مي‌شود؟ با اسقاط خيار. وقتي اقرار العقد به معناي اسقاط خيار شد، آن‌گاه شما در تعريف خيار به جاي اينكه مقوم خيار را ذكر بكنيد مزيل خيار را ذكر كرديد. بيان ذلك اين است كه در هر تعريفي بالأخره اگر تعريف در ماهيت است و تعريف در امور تكويني است جنس و فصلش اخذ مي‌شود. در امور اعتباري آنچه كه به منزله جنس و فصل است و به اصطلاح مقوم اعتباري اوست اخذ مي‌شود. وقتي خواستيد خيار را تعريف بكنيد بايد مقومات خيار را ذكر بكنيد نه مسقط خيار را، نه مزيل خيار را. شما الآن آمديد مزيل خيار و مسقط خيار را در تعريف خيار ذكر كرديد. چرا؟ براي اينكه گفتيد خيار «ملك اقرار العقد و ازالته» ملك ازاله عقد را ما مي‌فهميم كه همان فسخ است. ملك اقرار العقد كه آدم مي‌گويد خيار دارد مالك است كه اين عقد را مستقر بكند. اقرار العقد و جعله قاراً و مستقراً به چيست؟ به اسقاط خيار است. پس شما اثبات خيار را در تعريف خيار ذكر كرديد، مزيل شيء را در تعريف آن شيء ذكر كرديد؛ در حالي كه در تعريف شيء مقومش را ذكر مي‌كنند نه مزيلش را. براساس اين جهات تعريفي كه در رياض آمده تعريفي كه در جواهر آمده اين ناصواب است به نظر مرحوم شيخ انصاري و همان تعريفي كه در ايضاح فخرالمحققين[10] آمده درست است كه خيار «ملك فسخ العقد» اين خلاصه نظر مرحوم شيخ.

مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) در بين متأخرين حرفهاي منظم‌تر و دقيقتري دارد البته بعضي از فرمايشاتشان ناتمام است سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) فرمايشات مرحوم آقاي نائيني را مبسوطاً ذكر مي‌كنند و رد مي‌كنند.[11] ما قبل از اينكه به رد سيدنا الاستاد برسيم اصل فرمايش آقاي نائيني مشخص بشود تا ببينيم چه اندازه اشكالات سيدنا الاستاد وارد است و چه اندازه وارد نيست. البته برخي از اشكالات كاملاً به ذهن مي‌آيد و وارد هم هست. اما برخي از اشكالات ديگر شايد وارد نباشد. پس الآن نظر صاحب رياض و صاحب جواهر مشخص شد چه اينكه نظر فخرالمحققين مشخص شد. اين مطلب اول. نقد مرحوم شيخ نسبت به تعريف صاحب رياض و صاحب جواهر مشخص شد اين مطلب دوم. اصرار مرحوم شيخ اين است كه تعريف فخرالمحققين صحيح است اين مطلب سوم. بعد از گذشت اين مطالب فرمايشات مرحوم آقاي نائيني مطرح است چون غالب اين علماي نجف كه شاگردان مرحوم نائيني بودند اين حرفها را مطرح مي‌كردند. حالا سيدنا الاستاد نقدي دارد كه ببينيم اين نقد وارد است يا وارد نيست.

مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه)[12] مي‌فرمايند كه ما بايد در دو مقام بحث بكنيم؛ مقام ثبوت و مقام اثبات. در مقام ثبوت عقد از سه حال خارج نيست يا ذاتاً مقتضي لزوم است يا ذاتاً مقتضي جواز است يا لا اقتضاست اين در مقام ثبوت. عقد اگر ذاتاً مقتضي لزوم بود، نمي‌شود خيار در آنجا قرار داد؛ مگر خود آن عقد، مقومات خود آن عقد، ادله خود آن عقد خيار جعل كرده باشد؛ وگرنه نمي‌شود در اين عقد خيار جعل كرد چرا؟ چون مخالف مقتضاي عقد است. اگر عقدي ذاتاً مقتضي لزوم بود، جعل خيار در چنين عقدي مخالف با مقتضاي اين عقد است و اين شرط فاسد حالا شرط فاسد مفسد عقد هم هست يا نه مطلب ديگر است. و اگر عقدي ذاتاً مقتضي جواز بود شرط لزوم مخالف مقتضاي عقد است؛ براي اينكه عقد ذاتاً اقتضاي جواز دارد. شرط لزوم مخالف با چنين اقتضايي است. و اگر عقدي ذاتاً اقتضاي جواز يا اقتضاي لزوم نداشت، هم مي‌شود شرط جواز كرد هم مي‌شود شرط لزوم اينها از نظر مقام ثبوت، در مقام ثبوت عقد يا مقتضي لزوم است يا مقتضي جواز يا لا اقتضاست حكم هر كدام از اين سه قسم هم روشن است. و اين نكته را هم بايد در مقام ثبوت اشاره كنيم كه اگر عقدي ذاتاً مقتضي لزوم بود اين لزوم حكمي است نه حقي چون حق كسي نيست، آن كسي كه اين عقد را تصحيح كرده است او را لازم دانست. و اگر عقدي ذاتاً مقتضي جواز بود اين جواز حكمي است نه حقي؛ زيرا كسي اين عقد را جايز نكرده. و اگر لا اقتضي بود ذاتاً نه لازم بود و نه جايز هر كدام از لزوم و جواز جعل بشود مي‌شود حقي پس جواز و لزوم گاهي حقي است و گاهي حكمي؛ اگر مقتضاي ذات عقد باشد حكم است و اگر به جعل جاعل مثل بايع و مشتري باشد مي‌شود حق. «هذا عصارة الكلام في المقام الاول» يعني مقام ثبوت.

در مقام اثبات مي‌فرمايند كه ما عقد نكاح را و عقد ضمان را پيدا كرديم كه اينها ذاتاً لازم‌اند به دليل اينكه جعل خيار در عقد نكاح مي‌گويند باطل است. جعل خيار در عقد ضمان مي‌گويند باطل است. مي‌گويند من ضامن‌ام به شرط اينكه خيار داشته باشم هر وقت بخواهد رفع كنم اين ديگر ضمان نشد كه يا طرفين و زوجين عقد زناشويي برقرار مي‌كنند بعد خيار جعل مي‌كنند كه هر وقت خيار داشتيم بساط خانوادگي را به هم بزنيم اين ديگر نكاح نشد كه. خب در مقام اثبات ما اين دو عقد را پيدا كرديم ممكن است عقود ديگر هم پيدا بشود ولي عقود ديگر كه نظير اين باشد ما تا حال پيدا نكرديم كه ذاتاً مقتضي لزوم باشند. اما عقودي كه ذاتاً مقتضي لزوم نيستند و مي‌شود خيار جعل كرد بيع هست، مزارعه هست و خيلي از عقود ديگر اجاره است و مانند آن خب پس آن مقام ثبوت اين مقام اثبات كه در مقام ثبوت عقد سه حال دارد و احكامش هم مشخص است در مقام اثبات ما اين دو قسم را مشخص كرديم اين فصل اول.

فصل دوم[13] فرمايششان اين است كه ما در عقود كه معاملات‌اند، يك سلسله مبادلات داريم يك سلسله تعهد. ما يك بيع داريم و يك عقد. آنجا كه ثمن و مثمن مبادله مي‌شوند مثمن به جاي ثمن، ثمن به جاي مثمن كه «البيع مبادلة مالٍ بمالٍ»[14] اين بيع است. وقتي گفته شد «بعت» آن يكي گفت «اشتريت» يعني اين مثمن رفته به جاي ثمن، آن ثمن آمده به جاي مثمن اين مي‌شود بيع كه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[15] ناظر به اين منطقه است. اما من در برابر اين قرارداد مي‌ايستم، حق ندارم به هم بزنم، تو هم بايد در برابر اين قرارداد بايستي حق نداري به هم بزني، اين از كجاي بعت در مي‌آيد؟ «بعت» براي اين وضع شده؟ «بعت» يعني مال را به شما فروختم يك، و به هم نمي‌زنم دو، اين به هم نمي‌زنم از «بعت» درمي‌آيد يا از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[16] درمي‌آيد؟ ما يك ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ داريم كه اين عوض و معوض را جابجا مي‌كند يك ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ داريم كه اگر تعويض كردي پاي تعهدت بايست، وفا بكن به عهدت خب اينها از كجا درمي‌آيد؟ اينها از نفس درمي‌آيد يا از تعهد ضمني درمي‌آيد؟ فرمايش مرحوم آقاي نائيني اين است كه ما در مبادلات كالا و ثمن لفظ داريم. اگر هم معاطات است، فعل داريم اين كالا را مي‌دهيم پول مي‌گيريم ديگر اين فعل به قصد انشاست ديگر اين كتاب را مي‌دهد آن پول را مي‌گيرد اين تبديل فعلي است آن «بعت و اشتريت» تبديل قولي است. اما من پاي تعهدم مي‌ايستم معامله را به هم نمي‌زنم اين از اين فعل درمي‌آيد؟ يا از اين بعت درمي‌آيد باع يعني اين؟ اين از كجا در مي‌آيد؟ فرمايش مرحوم آقاي نائيني اين است كه اينها نظير رمي جمره و نظير احكام نماز و اينها نيست كه تعبد محض باشد؛ اينها در حوزه‌هاي قبل از اسلام بود بعد از اسلام هست بعد از اسلام هم در حوزه مسلمين است هم در حوزه غير مسلمين. ما در اين بحثهاي معاملات قبل از اينكه به لغت مراجعه كنيم يا به ظواهر روايات مراجعه كنيم كه در اين‌گونه از موارد روايت يا نيست يا بسيار كم است بايد در متن غرائز عقلا و ارتكازات مردمي برويم كه غريضه عقلا در داد و ستد چيست؟ چون همان را شارع مقدس امضا كرده چيز جديدي نياورده نفرموده بيع چيست فرمود بيع حلال است نفرمود عقد چيست فرمود به عقد وفا كن. پس ما بايد برويم در ارتكازات مردم در غرائز مردم، مردم كه داد و ستد مي‌كنند چه كار مي‌كنند مي‌فرمايند كه چاره جز اين نيست چون در معاملات اولين حرف را كالبدشكافي مي‌زنند يعني غريزه مردم ارتكازات مردم را نهادينه كردن از نهاد و نهان مردم باخبر شدن مي‌گويند مردم اين را مي‌گويند شارع هم همين را امضا كرده البته در مواردي هم تخطئه كرده اما آنجا كه تخطئه كرده روشن است آنجا كه تخطئه نكرده همين را امضا كرده. ما چه بيع لفظي باشد، چه بيع فعلي در هيچ كدام از اينها اين تعهد را نمي‌بينيم. اين تعهد از كجا درآمده؟ ايشان مي‌فرمايند[17] كه اين پيمانهاي تجاري يك دلالت مطابقه‌اي دارد يك دلالت التزامي حالا مي‌رسيم ان‌شاء‌الله به اشكالات سيدنا الاستاد. دلالت مطابقي‌اش يا از لفظ است يا از فعل. وقتي مي‌گويد «بعت» چون بيع مبادله مال به مال است به معناي به دلالت مطابقه اين لفظ دلالت دارد كه من مثمن را به جاي ثمن، ثمن را به جاي مثمن مبادله كردم. در مقام فعل هم كه كالا را عطا مي‌كند با يك دست ثمن را مي‌گيرد با دست ديگر اين اعطا و اخذ يا تعاطي گوياست ديگر كه تبديل مال به مال است. اين دلالت مطابقي است براي بيع است. در كنار اين ما مي‌بينيم كه افرادي كه معامله كردند چه مسلمان چه كافر وقتي معامله كردند بخواهد بگويد پس بده بگويد نه ديگر فروختم ديگر. فروختم يعني چه يعني اين مال را به آن مال تبديل كردم يك، تعهد سپردم كه پس نگيرم و پس ندهم دو. اين تعهد سپردم در آن هست به دليل اعتراض به دليل اينكه اين كالاهايي كه فروخته شد پس نمي‌گيرد كه در مغازه مسلمانها نيست كه در مغازه كفار هم هست. معنايش اين است كه وقتي فروختم تعهد كردم كه نه پس بدهم نه پس بگيرم. يك وقتي اقاله است از يك طرف استقاله است از طرف ديگر يا تقايل طرفيني است آن با رضاي طرفيني است به هم مي‌زنند. اما هيچ كس حق ندارد پس بدهد هيچ كس حق ندارد پس بگيرد. اين حق ندارد از كجا درآمد؟ معلوم مي‌شود قبلاً تعهد سپردند پس در متن داد و ستد دو تا كار است يكي تبديل كالا به ثمن يكي تعهد به اين تبديل كه من متعهدم روي اين تبديل بايستم. اين مي‌شود عقد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ در اين فضاست آن مي‌شود بيع ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[18] در آن فضاست.

پرسش: حالا چه ضرورتي دارد كه مسئله را اين طور مطرح كنيم ما شمول را مي‌دانيم استثنياتش را هم مي‌دانيم كه كجا استثنا كرده كجا استثنا نكرده.

پاسخ: بله ادله خيار ادله خيار در صف دوم و سوم است، اما ادله بيع و ادله عقد در صف اول است. اين ادله خيار ناظر به مسئله عقود است. ما اول بايد بررسي كنيم كه بيع چيست، عقد چيست، نطاق عقد چيست، پيام عقد چيست. بعد ببينيم كه ادله خيار تا چه اندازه حريم اين عقد را مي‌شكافد وارد مي‌شود ما اگر ندانيم عقد چه كار مي‌كند، بيع چه كار مي‌كند، قهراً متوجه نمي‌شويم كه خيار چه كار مي‌كند. براي اينكه ادله خيار ناظر به عقود است، ناظر به بيوع است، ناظر به داد و ستد است. اول منطقه داد و ستد بايد مشخص بشود بعد ادله خيارات. ايشان هم همين كار را مي‌كنند؛ مي‌گويد منطقه داد و ستد تبديل مال به مال است منطقه تعهد پايداري و پايمردي و استواري به اين داد و ستد است. ادله خيارات مي‌آيد اين منطقه را تخصيص مي‌زند كه در آن منطقه اگر خواستيد ردّ بكنيد مجازيد خب. پس اين دو منطقه هست بعد از اينكه منطقه بيع مشخص شد منطقه عقد مشخص شد حالا وارد حوزه خيارات مي‌شويم خيار چه مي‌كند؟ ما باز هم قبل از اينكه به ادله خيارات مراجعه بكنيم به غرائز و ارتكازات مردمي مراجعه مي‌كنيم. مردم وقتي خيار جعل مي‌كنند يك سلسله خياراتي است كه اينها در مردم هم هست مثل خيار غبن خيار عيب خيار رؤيت و مانند ذلك يك سلسله خيار تعبدي است مثل خيار مجلس يا خيار حيوان سه روز است. حالا قبلاً خيار حيوان بود سه روز؛ الآن خيار اتومبيل است يك ماه چهل روز كمتر يا بيشتر براي اينكه اين اتومبيل كه ديگر عيبش مشخص نيست كه اين بايد يك ماه رانندگي بكند بفهمد كجايش عيب دارد. حالا اين يك قرار متعارفي بين آنهاست كه مثلاً اين اتومبيل يك هفته يا يك ماه وقتي در دست اين خريدار بود عيبش مشخص مي‌شود. در خيار حيوان تعبداً گفتند سه روز اگر حيواني را به حيوان تبديل كردند طرفين سه روز خيار دارند اگر نه فروشنده حيواني را به يك خريدار فروخت خريدار سه روز خيار دارد اينها تعبد است كه حد سه روز دارد. اما بعضي از امور ديگر زماندار نيست خيار عيب اين ‌طور است، خيار غبن اين ‌طور است، خيار رؤيت اين ‌طور است امثال ذلك اين ‌طور است كه در عقلا هم هست. خب خيار چه مي‌كند؟ خيار را شماي مرحوم شيخ آمديد[19] فرمايش فخرالمحققين[20] را تقويت كرديد، گفتيد خيار ملك فسخ العقد است؛ بعد در لابلاي اشكال آمديد قدرت را اخذ كرديد؛ در حالي كه در تعريف فخرالمحققين سخن از قدرت نيست تا شما بگوييد قدرت يك امري است به دو طرف تعلق مي‌گيرد ديگر ما لازم نيست ازاله را ذكر بكنيم، اينجا سخن از قدرت نيست سخن از ملك است نه قدرت. سلّمنا كه به جاي ملك قدرت باشد خيار، قدرت فسخ العقد است؛ چون قدرت امري است طرفيني به فعل و ترك تعلق مي‌گيرد اگر يك طرفه باشد مي‌شود اضطرار و الجاء و اجبار نه قدرت، قبول كرديم كه قدرت طرفيني است مي‌شود قدرت بر فسخ و عدم آن. روي اين تعبير شما و تعريف شما خيار يك تعريفي دارد كه يك طرفش وجودي است يك طرفش عدمي. قدرت دارد فسخ كند قدرت دارد نكند. خب اگر فسخ كرد اين عقد زائل مي‌شود. عقد خياري لرزان و شناور است عقد خياري است ديگر. وقتي فسخ كرد اين ديگر كاملاً منحل مي‌شود كالا به صاحبش برمي‌گردد، ثمن به خريدار برمي‌گردد. وقتي فسخ نكرد همچنان لرزان مي‌ماند شما ترك الفسخ كرديد نه امضا نقد مرحوم آقاي نائيني[21] به مرحوم شيخ اين است. مي‌گويد حتماً يعني حتماً بايد حرف صاحب جواهر را قبول كنيد براي اينكه شما ترك فسخ كرديد يعني اين عقد لرزان را همچنان شناور نگاه داشتيد شما قدرت داشتيد بر چه؟ بر فسخ و ترك الفسخ، مگر ترك الفسخ امضاء البيع است؟ فسخ نكرديد اين معامله لرزان را همچنان نگاه داشتيد پس بگو ازالة العقد و اقرار العقد بگو خيار اين است كه يا قبول يا نكول، نه يا قبول يا سكوت يا قدرت بر فعل يا قدرت دارد فسخ كند و فسخ نكند يا قدرت دارد فسخ كند و امضا كند خيار اين است. اين شما مي‌خواهيد تا آخر اين عقد لرزان بماند يا مي‌خواهيد تثبيت كنيد؟ تثبيت عقد به چيست؟ اينكه شما در نقد مرحوم صاحب جواهر گفتيد «ازالة العقد» يا «اقرار العقد» اقرار عقد به معناي نفي خيار نيست تا اشكال بكنيد بگوييد چگونه مزيل خيار را در تعريف خيار ذكر كردند فاصله خيلي است آنكه صاحب جواهر فرمود خيلي است آنكه شما متوجه شديد و اشكال كرديد خيلي است. صاحب جواهر مي‌گويد كه يا فسخ را زائل كن يا مقاوم سازي كن. نه يا فسخ را زائل كن يا اقرار العقد يعني بترك الخيار و ازالة الخيار خيار را از دست بگير نه‌خير صاحب جواهر مي‌گويد اين عقد را از حالت انتظار در بياور از حالت سرگرداني در بياور از حالت شناوري در بياور. يا به هم بزن يا مقاوم سازي كن.

پرسش: ...

پاسخ: بله آنها كه احكام خيار است اما در اصل خيار «الخيار ما هو؟»[22] خيار را صاحب جواهر و صاحب رياض[23] معنا كردند گفتند «اقرار العقد و ازالته» مرحوم شيخ[24] مي‌فرمايد كه «ازالت العقد» را ما مي‌فهميم كه فسخ است اقرار العقد چيست مرحوم آقاي نائيني مي‌فرمايد كه ما مي‌فهميم شما توجه نداريد ما مي‌فهميم «اقرار العقد» يعني مقاوم سازي.

پرسش: اشكال تزلزل ديگر وارد نيست.

پاسخ: وارد نيست ديگر.

پرسش: يا عمل دارد مثل خيار مجلس.

پاسخ: نه ما مي‌خواهيم اين خيار را عقد را از تزلزل در بياوريم. مرحوم شيخ راهي ارائه نكرده كه خيار را از تزلزل در بياورد اين معلوم مي‌شود كه.

پرسش: ... در خيار مجلس تفرق است در خيار حيوان سه روز است.

پاسخ: آنكه ادله خاصه و احكام خيار مشخص مي‌شود.

پرسش: از تزلزل مي‌آيد بيرون.

پاسخ: نه «الخيار ما هو؟» آنها در احكام خيار مي‌آيد يا سه روز است يا سي سال. غبن بعد از سي سال هم خيار دارد ديگر يعني الآن پسر بزرگ شد فهميد كالايي كه پدر خريد سي سال قبل سرش كلاه گذاشتند حالا خيار غبن دارد ديگر.

پرسش: اگر تصرف نكرده باشد و كالا

پاسخ: اگر نكرده چون بدل دارد اين‌‌چنين نيست كه تصرف جاهلانه مسقط باشد كه، هر تصرفي كه مسقط نيست. اگر كسي تصرف كرده خيار كرده ميوه خريده خورده و از بين رفته و هضم رابع گذشته بعد معلوم شد كلاه سرش رفته خب خيار غبن دارد. نشد بدل اينكه در بحث ديروز اشاره شد كه مال داريم و ماليّت همين است ديگر. اگر اقرار العقد را بخواهيد معنا كنيد يعني مقاوم سازي. اين عقد را بايد از سرگرداني در بياوري يا مي‌گويي «امضيت» يا مي‌گويي «فسخت». اگر گفتي فسخت مي‌شود «ازالة العقد» اگر نگفتي فسخت اين همان همچنان لرزان مي‌ماند. اقرار عقد معنايش اسقاط خيار نيست. معنايش اعمال الخيار به مقاوم سازي است اين فرمايش است خب اين كجا حرف شيخ كجا؟ مرحوم شيخ خيال كرده كه صاحب جواهر[25] و صاحب رياض[26] كه مي‌فرمايند «خيار حق اقرار العقد و ازالته» يعني «حق ازالة العقد بالفسخ و حق اقرار العقد بازالة الخيار» خير، حق و اقرار العقد به مقاوم سازي است. خدا غريق رحمت كند مرحوم آقاي اراكي را ايشان يك مثالي ذكر مي‌كند مي‌گويد درست است كه اين خيار حق است و آنچه كه در عقد فضولي آمده حكم است؛ ولي در عقد فضولي در روايات ما چيست؟ در روايات ما اين است كه اگر مالك فهميد ملك او را بيگانه فروخت «فله الامضاء و له الرد»[27] هر دو طرف مي‌شود امر وجودي مي‌تواند به هم بزند، مي‌تواند مقاوم سازي كند; نه مي‌تواند به هم بزند و مي‌تواند به هم نزند به هم نزدن كه مشكل را حل نمي‌كند اين همچنان لرزان سرگردان مي‌ماند. مرحوم آقاي نائيني[28] از اين دفاع كرده. مرحوم آقاي آقا شيخ محمد حسين شيخ مشايخنا آقا شيخ محمد حسين اصفهاني از اين دفاع كرده كه فسخ دو طرفش وجودي است يك، يك طرفش به اعمال فسخ است يك طرفش به رضايت به دوام نه سرگرداني.

بنابراين اگر خيار به معناي «اقرار العقد و ازالة العقد» آمده به اين معنا آمده پس تاكنون تعبيري كه مرحوم صاحب رياض دارد مرحوم صاحب جواهر دارد تا حدودي قابل دفاع است. حالا چون فرمايشات مرحوم آقاي نائيني باز شده است سيدنا الاستاد در اصول مرتب اشكال مي‌كردند در فقه كمتر، شما مي‌بينيد اشكالي كه مثلاً اين ‌طوري كه عبارت مرحوم آقاي نائيني را تقريباً يك صفحه نقل بكنند و اولاً و ثانياً و ثالثاً اشكال بكنند كم است به هر تقدير تا برسيم به فرمايش نقدهاي سيدنا الاستاد.

آنچه كه به ذهن مي‌آمد قبل از اينكه امام(رضوان الله عليه) اشكال بكنند اين است كه در بحثهاي قبل هم مشابه‌اش را داشتيم. مرحوم آقاي نائيني خواستند فرق بگذارند بين معاطات و بين بيع لفظي. بيع لفظي را عقد مي‌دانند بيع معاطاتي را فقط بيع مي‌دانند مي‌گويند عقد در آن نيست يعني در اعطا و اخذ يا تعاطي متقابل عقدي نيست تعهدي نيست فقط بيع است، تبديل مال به مال است. لذا مي‌گويند معاطات مفيد اباحه است يا ملك جايز عقد لازم نيست. اين سخن در مسئله معاطات گذشت كه ناصواب است فعل مثل قول، قول مثل فعل دو تا پيام دارد. فعل همان كار قول را مي‌كند براي اينكه ما نه حقيقت شرعيه داريم در اين امور، نه حقيقت متشرعيه داريم در اين امور بازار عقلا «مفتوحٌ لديكم و اليكم» و اينها همين كار را مي‌كنند ديگر. اينها با خريد و فروش معاطاتي آثار لزوم را بار مي‌كنند نه پس مي‌دهند نه پس مي‌گيرند. اين بازار عقلا اين است ديگر كافر و مسلمان در آن علي حدٍ سوا هستند. پس اين فرمايش مرحوم آقاي نائيني كه بفرمايد فعل بيع است و عقد نيست قول هم بيع است و هم عقد اين ناصواب است. سيدنا الاستاد روي اين هم اشكال مي‌كنند كه اين اشكال وارد است فرمايشي كه مرحوم آقاي اراكي(رضوان الله عليه) داشتند گوشه‌اي از آن فرمايش در فرمايشات سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) هست كه گويا همه اينها از مرحوم آقا شيخ(رضوان الله عليه) هست. فضاي رسمي قم گويا اين بود كه خيال مي‌كردند خيار به فسخ تعلق مي‌گيرد دو قول رسمي درباره خيار بود كه خيار به عين تعلق مي‌گيرد يا به عقد؟ اگر خيار به عين تعلق بگيرد با تلف عين با زوال عين خيار رخت برمي‌بندد، اگر خيار به عقد تعلق بگيرد كما هو الحق عين زائل بشود خيار همچنان هست. اگر خيار به عين تعلق بگيرد مستقيماً عين استرداد مي‌شود به تبع او عقد فسخ مي‌شود. اگر خيار به عقد تعلق بگيرد مستقيماً عقد فسخ مي‌شود به تبع او عين رد و بدل مي‌شود. يكي از فرمايشاتي كه در لابلاي سخنان سيدنا الاستاد امام[29] هست در محتملات فرمايش مرحوم آقاي اراكي(رضوان الله عليه)[30] هست گرچه ايشان رد مي‌كنند اين را قبول نمي‌كنند آن اين است كه خيار به فسخ تعلق مي‌گيرد. خيار حقي است كه به فسخ تعلق مي‌گيرد. اين سخن از ريشه ناصواب است ما يك حق مطلق نداريم تا بگوييم به چه تعلق مي‌گيرد كه خيار يا حق الرد است يا حق الفسخ ما يك الحق داشته باشيم كه بگوييم اين الحق به چه چيز تعلق مي‌گيرد به دنبال متعلق‌اش باشيم كه نداريم كه. ما يك حق الرد داريم حق الامضا داريم حق الفسخ داريم اين حقوق است متعلق اين حق يا عين است يا حق. نه اينكه حق سرگردان است يا به عين تعلق مي‌گيرد يا به عقد تعلق مي‌گيرد يا به فسخ. اين اصلاً قابل طرح نيست تا كسي اشكال بكند. مگر ما يك چيزي داريم به نام حق؟ بعد بگوييم اين حق به چه چيز تعلق مي‌گيرد. ما يك امري داريم به نام خيار حالا خيار يا حق الرد است يا حق الفسخ اگر گفتيم حق الرد است به عين تعلق مي‌گيرد اگر حق الفسخ است به عقد تعلق مي‌گيرد نه اينكه خيار حق است مطلق، ثابت بعد به دنبال متعلقش بحث بكنيم كه خيار به چه چيز تعلق مي‌گيرد تا مرحوم آقاي اراكي(رضوان الله عليه)[31] بفرمايد سه تا احتمال است يا به عين يا به فسخ يا به عقد. اصلاً حرف علمي نيست خب. اين خلاصه نظر مرحوم آقاي نائيني ايشان مي‌فرمايند كه در لابلاي فرمايش مرحوم شيخ در بحث احكام الخيار خواهد آمد كه ايشان بالأخره حرف ما را مي‌زنند.[32] يعني مرحوم شيخ در بحث احكام الخيار كم كم سر از اين مطلب درمي‌آورند كه خيار آن است كه انسان يا عقد را مقاوم سازي كند يا به هم بزند نه اينكه يا به هم بزند يا هيچ؛ كاري نداشته باشد ايشان هم در احكام خيار ان‌شاء‌الله از لوازم فرمايشاتشان اين در مي‌آيد اينها عصاره نظرات مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) است با آن اشكالي كه اشاره شده حالا نقد سيدنا الاستاد مي‌ماند كه فردا مطرح مي‌شود.

«والحمد لله رب العالمين»

---

[1] . ايضاح‌, كتاب المتاجر, المقصد الخامس, الفصل الأول, المطلب الأول (ج1, ص482).

[2] . شرائع‌الاسلام, ج2, ص15.

[3] . قواعد الأحكام, ج2, ص64.

[4] . مسالك الأفهام, ج3, ص194.

[5] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة, ج14, ص365.

[6] . رياض‌المسائل, ط ـ الحديثة, ج8, ص289; ط ـ القديمة, ج1, ص523.

[7] . جواهر الكلام, الجزء الثالث و الشعرون, الفصل الثالث مِن كتاب التجارة (ج23, ص3).

[8] . كتاب المكاسب (ط ـ الحديثة), ج5, ص11 ـ 12; (ط ـ القديمة) ج2, ص302 ـ 303.

[9] . رياض‌المسائل, همان.

[10] . ايضاح, ج 1, ص482.

[11] . كتاب البيع, ج4, ص15 ـ 20.

[12] . منية الطالب, ج2, ص2.

[13] . منية الطالب في حاشية المكاسب, ج2, ص3.

[14] . جواهر الكلام, ج22, ص208; كتاب المكاسب (ط ـ الحديثة) ج3, ص7; (ط ـ القديمة) ج1, ص305.

[15] . سورهٴ بقره, آيهٴ 275.

[16] . سورهٴ مائده, آيهٴ 1.

[17] . منية الطالب, ج2, ص3.

[18] . سورهٴ بقره, آيهٴ 275.

[19] . كتاب المكاسب, (ط ـ الحديثة) ج5, ص11 ـ 12; (ط ـ القديمة) ج2, ص302 ـ 303.

[20] . ايضاح‌الفوائد في شرح مشكلات القواعد, ج1, ص482.

[21] . منية الطالب, ج2, ص4.

[22] . جواهر الكلام, ج23, ص3.

[23] . رياض المسائل, ج8, ص289; (ط ـ القديمة) ج1, ص523.

[24] . كتاب المكاسب, ج5, ص12; (ط ـ القديمة) ج2, ص302 ـ 303.

[25] . جواهر الكلام, ج23, ص3.

[26] . رياض المسائل, ج8, ص289; (ط ـ القديمة) ج1, ص523.

[27] . الخيارات (للأراكي) ص3.

[28] . منية الطالب, ج2, ص4.

[29] . كتاب البيع, ج4, ص12 ـ 15.

[30] . الخيارات, ص572 ـ 576.

[31] . همان.

[32] . منية الطالب, ج2, ص4.