خيارات - جلسه 2

.::موسسه اسرا::.

موضوع محتوا:خيارات عنوان محتوا:خيارات - جلسه 2 خلاصه متن: منبع:

مدت زمان: 40:50 اندازه نسخه كم حجم: 4.67 دانلود اندازه نسخه پر حجم: 9.35 دانلود اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در مبحث خيارات اولين مطلبي كه طرح شد اين بود كه «الخيار ما هو؟» قبل از ورود در اقسام خيار، ناچار بايد خيار را معنا كنند كه خيار چيست. در اينكه خيار حق است، اين را اختلاف نكردند؛ اما در متعلق خيار اختلاف هست كه آيا خيار حق رد عين است يا حق فسخ عقد؟ و در تعريف جوهره خيار اختلاف كردند كه آيا خيار حق الفسخ است و در قبالش ترك فسخ يا خيار حق اقرار عقد و ازاله عقد است؛ يعني ذي الخيار حق دارد كه عقد را مستقر كند به عقد قرار ببخشد يا عقد را از بين ببرد. آنچه كه فخرالمحققين در ايضاح قواعد[1] علامه فرمود اينكه خيار «لأن الخيار ملك الفسخ» است آنچه كه در رياض[2] و در جواهر[3] اين دو بزرگوار ذكر كردند خيار ملك يا حق اقرار العقد و ازالته است مرحوم آقاي نائيني و ديگران مي‌فرمايند اين تعريفي كه صاحب جواهر اين تعريف كه يعني اقرار عقد و ازاله عقد از قدما به ما رسيده است. خب در اين‌گونه از موارد مهم‌ترين رسالت يك فقيه تبيين و نه تعليل تبيين غرائز و ارتكازات عقلاست كه عقلا در معاملاتشان وقتي خيار جعل مي‌كنند يا مي‌گويند اين معامله خياري است خيار يعني چه؟ بيان لطيفي را مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) [4] داشتند كه در روزهاي قبل مبسوطاً ارائه شد چند تا اشكال سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) [5] به فرمايش مرحوم آقاي نائيني دارند كه اگر سخنان مرحوم آقاي نائيني خوب تحليل و تبيين بشود با اشاره به آن نقطه ضعفهايي كه در فرمايش مرحوم آقاي نائيني هست آن اشكالهاي محوري سيدنا الاستاد امام برطرف مي‌شود. فرمايشات مرحوم آقاي نائيني[6] در روز سه‌شنبه و چهارشنبه تا حدودي بيان شد. دو تا نقد به فرمايش مرحوم آقاي نائيني هست كه يكي را ايشان اشاره فرمودند مشترك است يكي هم شايد مشترك نباشد، اين دو نقد را اول ذكر بكنيم بعد وقتي فرمايش آقاي نائيني خوب تبيين شد معلوم مي‌شود بقيه اشكالات سيدنا الاستاد وارد نيست. مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) فرق گذاشتند بين بيع و عقد؛ لذا بين معاطات و صيغه فرق گذاشتند آنجا كه خريد و فروش با تعاطي در جايي كه ثمن و مثمن هر دو نقد است يا در اعطا و اخذ آنجا كه يكي نقد است و ديگري نسيه. معاطات گاهي طرفين‌اش نقد است مي‌شود تعاطي، گاهي يكي نقد است يكي نسيه مثل اينكه پول نقد است كالا نسيه مي‌شود سلف. گاهي كالا نقد است پول نسيه همين نسيه‌هاي معروف. معاطات يا اعطا و اخذ است يا تعاطي. مرحوم آقاي نائيني مي‌فرمايد كه معاطات بيع است و عقد نيست پيمان در آن نيست اما اگر «بعت و اشتريت» باشد با صيغه باشد هم بيع است هم تعهد هم نقل و انتقال عوضين است هم تعهد كه ما اين را نقض نمي‌كنيم پاي اين مي‌ايستيم و از بين نمي‌بريم و مانند آن. پرسش: قبل از آمدن ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[7] منظورشان است و الا قبل اگر باشد پاسخ: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كه امضا كرده. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كه به همراه خود عقد را نياورده ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ به همراه خود وجوب وفا را آورده پس قبل از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ما يك عقدي داريم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ به همراه خودش فقط وجوب وفا را مي‌آورد. خب اين فرمايش كه براي مرحوم آقاي نائيني است اين ناتمام است. براي اينكه ما بنا شد كه غرائز عقلا را تبيين كنيم وقتي به غرائز عقلا ارتكازات مردمي مراجعه مي‌كنيم مي‌بينيم آنها چه صيغه بخوانند چه با فعل داد و ستد كنند، فرقي نمي‌كند. اينكه مي‌نويسد كالايي كه فروخته شده پس نمي‌گيرم؛ اين را حق مسلم خودش مي‌داند و همه عقلا هم مي‌گويند بله حق با شماست براي اينكه خريد و فروش ديگر جاي پس دادن نيست يك عقد جايز نيست كه خريدار بتواند پس بدهد كه يك عقد لازم است. هيچ فرق نمي‌كند كه صيغه بخواند بگويد «بعت و اشتريت» يا تعاطي باشد يا اعطا و اخذ. اين نقل و انتقال را يك نقل و انتقال لازم مي‌داند نظير هبه نيست. بنابراين اين فرمايش مرحوم آقاي نائيني كه بين معاطات و بيع لفظي فرق گذاشتند اين در بحث معاطات هم اين نقد بر ايشان وارد بود اينجا هم وارد است اين فرمايش ناتمام است. فرمايش ديگري كه دارند اين است كه در بيع لفظي آنجا كه صيغه خوانده مي‌شود كسي مي‌گويد «بعت و اشتريت» دو تا كار است يكي تبديل مال به مال است اين مدلول مطابقي اين «بعت و اشتريت» است. يكي مدلول التزامي اين است كه من روي اين مي‌ايستم. من روي اين نقل و انتقال مي‌ايستم پس نمي‌دهم پس نمي‌گيرم. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[8] ناظر به اين مدلول التزامي است ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[9] ناظر به آن مدلول مطابقي است. وقتي كسي مي‌گويد «بعت و اشتريت» يعني من اين مثمن را به تو دادم در برابر ثمن، آن هم مي‌گويد من اين ثمن را به تو دادم در برابر مثمن اين مي‌شود بيع. مدلول التزامي اين بيع اين است كه ما روي اين قرارداد مي‌ايستيم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مي‌آيد اين را امضا مي‌كند يعني حتماً بايد روي قرارداد بايستيد ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ مي‌آيد روي آن مدلول مطابقي. اين بيان يك تكلفي است كه محتاج به دليل است ما يك مدلول مطابقي داشته باشيم يك مدلول التزامي اين بعيد است. قراردادها مبادلات دو قسم است يك سلسله مبادلات لرزان است و سست است كه مي‌شود با به هر وسيله‌اي برگرداند يك سلسله معاملاتي است كه تثبيت شده است، متقن است. وقتي كسي چه با اعطا و اخذ و چه با «بعت و اشتريت» اين پيمان را ايجاد مي‌كند يك پيمان مبرم و متقن و لازمي را ايجاد مي‌كند نه اينكه دو تا پيمان ببندد يكي براي اصل نقل و انتقال يكي درباره لزومش نه پيمانها بعضي ظرفهاست كه شل است زود مي‌شكند بعضي ظرفهاست كه نمي‌شكند اين پيمان، پيمان نشكني است با يك انشا اين پيمان نشكن را ايجاد مي‌كند نه اينكه با يك انشا اصل تبديل را انشا كند با انشاي ديگر لزومش را ايجاد كند، اين ‌طور نيست؛ بلكه خود اين پيمان لدي العرف يك پيمان متقني است؛ اين پيمان متقن را يا با فعل يا با قول و لفظ ايجاد مي‌كند. اين دو تا نقد را اگر صرفنظر كنيم نسبت به فرمايشات مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) بقيه سخنانشان تام است و اشكالات سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) وارد نيست. آن روزهايي كه اوايلي كه ما آمديم قم وقتي سيدنا الاستاد مخصوصاً در بحثهاي اصول فرمايشات مرحوم آقاي نائيني را ردّ مي‌كردند براي همه ما پذيرفته مي‌شد بعد از ارتحال مرحوم آقاي بروجردي بعضي از شاگردان مرحوم آقا ضياء و مرحوم آقاي نائيني از نجف هجرت كردند به قم تشريف آوردند؛ وقتي به قم تشريف آوردند آن تفكر نجفي و مدرسه نجفي و آن تحليلات و تحقيقات بزرگان نجف اينجا خوب مطرح شد معلوم شد خيلي از اشكالات وارد نيست؛ براي اينكه درست تقرير نمي‌شد با كتاب يك مقرر نمي‌شود به عمق فكر استاد پي برد. مرحوم آقاي خوانساري خب از شاگردان آقاي حاج شيخ موساي خوانساري از شاگردان مبرز مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) بودند تقريرات[10] خوبي هم نوشته. اما آن كسي درس مرحوم آقاي نائيني را ديده، مقدماتش را ديده، موخراتش را ديده، لوازم و ملزومات و ملازماتش را ديده، آن حرف را وقتي درست تقرير مي‌كند معلوم مي‌شود خيلي از اشكالات وارد نيست. حالا روشن مي‌شود كه چگونه اشكالات سيدنا الاستاد به مرحوم آقاي نائيني وارد نيست. مرحوم آقاي نائيني مي‌فرمايد كه لزوم دو قسم است. پرسش: ببخشيد اين فرمايش اخير حضرت عالي كه فرموديد آن هم اگر بحث معاطات را هم عرض كنيم به عرف فرق نمي‌گذارد بين اينكه اين صيغه خوانده بشود و بين آن جايي كه معاطاتي باشد و معامله انجام بگيرد پاسخ: بله ديگر فرق نمي‌گذارد همان اشكال پرسش: ... پاسخ: نه فرمايش ايشان فرق بود ما گفتيم فرق نيست. مرحوم آقاي نائيني بين معاطات كه بيع را با فعل انجام مي‌دهد با صيغه كه بيع را با قول انجام مي‌دهد فرق گذاشتند؛[11] فرمودند يكي دو تعهد دارد يكي يك تعهد؛ لذا معاطات را بيع غير لازم دانستند، صيغه را بيع لازم دانستند. اين را هم اينجا بيان كردند هم در مسئله معاطات مبسوطاً اين فرمايششان ناتمام است هم آنجا اشكال شد هم اينجا اشكال شد. اين فرقي نمي‌كند يعني چه بيع قولي چه بيع فعلي هر دو يك قرارداد و يك پيمان لازم است. مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه)[12] مي‌فرمايند كه لزوم و جواز سه قسم است براي اينكه اين عقد ذاتاً يا مقتضي جواز است يا مقتضي لزوم يا لا اقتضاست اگر عقدي ذاتاً مقتضي جواز بود شرط لزوم باطل است شرطي است فاسد حالا يا مفسد عقد است يا نه؟ مطلب ديگري است؛ نظير هبه كسي هبه بكند به شرطي كه نتواند به هم بزند آيا اين شرط مخالف كتاب است يا نه نافذ است يا نه؟ مطلب ديگر است هبه يك عقدي است ذاتاً جايز. نكاح يك عقدي است ذاتاً لازم يك اقتضاي لزوم دارد؛ لذا شرط الخيار در نكاح مي‌گويند شرط فاسدي است، به مهر برنگردد يك وقت است شرط به مهر برمي‌گردد چون مهر ركن عقد نكاح نيست اگر به خود عقد برگردد مي‌گويند اين شرط شرط فاسد است. پس نكاح يك عقد لازمي است كه لزوم مقتضاي ذات اوست. هبه يك عقد جايزي است كه جواز مقتضاي ذات اوست. بيع يك عقد لازمي است كه لزوم مقتضاي ذات او نيست لذا اگر كسي شرط الخيار بكند مخالف مقتضاي عقد نيست، مخالف كتاب و سنت نيست. نكاح هم لازم است بيع هم لازم است اما لزوم اينها با هم فرق مي‌كند. ما از كجا مي‌فهميم با هم فرق مي‌كنند؟ يك، و اين دو تا لزوم چه تفاوت جوهري دارند با هم؟ دو، مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند اين را شما وقتي مراجعه مي‌كنيد مي‌بينيد اين تحليل اين تقرير اين شفافيت در تقريرات مرحوم آقا شيخ موسيٰ خوانساري نيست؛ اين را آن شاگرد بزرگوار مرحوم آقاي نائيني كه از نجف آمده اينجا حرف استادش را باز كرده است. از كجا ما مي‌فهميم كه لزوم در نكاح مقتضاي ذات اوست و لزوم در بيع مقتضاي ذات او نيست؟ مي‌فرمايند به تعبير اينكه شما در بيع هر وقت خواستيد اقاله كنيد به تراضي طرفين مي‌توانيد. يك كسي كه چيزي را خريده يك كسي چيزي را فروخته طرفين هر وقت خواستند تقايل كنند پشيمان شدند، پس بدهند، پس بگيرند مي‌توانند. معلوم مي‌شود لزوم دست خود اينهاست اين لزوم مقتضاي عقد نيست عقد اين اقتضا را نمي‌كند اگر عقد اين اقتضا را بكند كه اينها بر خلاف مقتضاي عقد دارند عمل مي‌كنند كه؛ چون اقاله پذير است تقايل پذير است ما مي‌توانيم شرط خيار بكنيم. بگوييم حالا كه هر وقت خواستيم مي‌توانيم به هم بزنيم مي‌گوييم شرطش اين است كه در فلان وقت خواستيم به هم بزنيم. چيزي كه اقاله پذير است شرط الخيار پذير است، جعل الخيار پذير است و مانند آن. نكاح اين ‌طور نيست كه هر وقت خواستند به هم بزنند يك حسابي دارد يك كتابي دارد به هم خوردنش هم يا به عيوبي است موجب فسخ است كه مشخص است ديگر طلاق نيست يا اگر طلاق است رجعي است يا بائن است با مهر است بي مهر است. عند حضور عدلين است يك عدالتي كه اعتبارش بالاتر از اعتبار عدالت در مسئله امام جماعت است. در امام جماعت آدم كسي را كه خيال كرده عادل است پشت سرش نماز خوانده نمازش درست است بعد ولو كشف خلاف بشود معلوم بشود عادل نبود. اما در نكاح در طلاق كه اين ‌طور نيست اگر بعد كشف خلاف شد آن طلاق باطل است. يك چنين تفاوت جوهري بين عدالت معتبر در طلاق و عدالت معتبر در نماز جمعه و جماعت، فرق نمي‌كند، بعد معلوم شد امام جمعه فاسق بود اين هست. خب اين سختگيريها نشان مي‌دهد كه اين عقد آنقدر متقن است كه به هيچ چيزي نمي‌شود او را به هم زد ما از اينكه اقاله در آن راه ندارد و از اينكه اگر بخواهد گسيخته بشود شرايط حساس دارد معلوم مي‌شود كه اين عقد ذاتاً مقتضي لزوم است و بيع ذاتاً مقتضي لزوم نيست. اين نيمه راه است از اينجا رفتند به اين كه ما بفهميم كه جوهره لزومها فرق مي‌كند. ما يك لزوم حكمي داريم كه بيد الله سبحانه و تعالي است، يك لزوم حقي داريم كه بيد الناس است. آنجا كه گفته شد نكاح لازم است يعني ذات اقدس الهي اين را لازم قرار داده حكم الله است آنجا كه گفته مي‌شود بيع لازم است حق الناس است به دليل اينكه هر وقت خواستيد به هم مي‌زنيد. خب اگر اين حكم الله بود كه هر وقت خواستيد نمي‌توانستيد به هم بزنيد كه. معلوم مي‌شود اللزوم علي قسمين يك قسم حق است يك قسم حكم لزوم نكاح مي‌شود حكم لزوم بيع مي‌شود حق؛ لذا شرط خيار در نكاح بر خلاف شرع است چون بر خلاف حكم خداست شرط خيار در بيع بر خلاف حق است، حق هم به ذي الحق برمي‌گردد خب. اين يك توضيحي مي‌خواهد كه اين مقتضاي ذات است يعني چه اين هيچ اشكالي ندارد و شبهه سيدنا الاستاد هم در اين محدوده وارد نيست منتها يك اشكالي است مشترك، هم بر سيدنا الاستاد وارد است، هم بر آقاي نائيني وارد است هم بر همه اصوليين. اشكالي كه مرحوم امام(رضوان الله عليه) [13] به مرحوم آقاي نائيني مي‌كند مي‌فرمايد كه اينكه شما گفتيد لزوم مقتضاي ذات است ذاتي باب ايساغوجي را مي‌گوييد؟ ذاتي باب برهان را مي‌گوييد؟ اين ذاتي كه «لم يكن معللا» حكمش معلل نيست او را مي‌خواهيد بگوييد؟ «عدم المعلليه»[14] كه دارد ناظر به همين است ناظر به همين شعر منظومه است كه «ذاتي شيء لم يكن معلَّلاً»[15] در تقريرات امام(رضوان الله عليه) كه ملاحظه مي‌كنيد مي‌بينيد ايشان اشكال اولشان نسبت به مرحوم آقاي نائيني اين است كه اينكه شما مي‌گوييد لزوم مقتضاي ذات نكاح است و ذاتي باب نكاح است آيا ذاتي به آن معناست كه معلليت را برمي‌دارد اين همان ذاتي شيءٍ لم يكن معللاً و كان ما يسبقه تعقلاً و كان أيضاً بين الثبوت له و عرضيه أعرفن مقابله[16] ناظر به آن است؛ چون ذاتي معلل نيست ذاتي باب ايساغوجي است ذاتي باب برهان است. هيچ كدام از اينها نيست اينها خلط تكوين به اعتبار است اين حرفها كه اينجا نيست. و اگر منظورتان اين است كه حكم شرعي است، حكم شرعي نسبت به جميع عقود علي السواست. خب اين خيلي بيراهه رفتن است سرّش اين است كه اصول ما كه شايد صدها بار گفته شد اصول ما به جاي اينكه يك پايه علمي داشته باشد فله‌اي بسته شد. يعني الآن ما مي‌گوييم مباني فقه ما از منابع گرفته مي‌شود منابع ما چيست كتاب است و سنت است و عقل است و اجماع. اين قطاري است ديگر اين هيچ پايه علمي ندارد كه. براي اينكه ما كه اجماع را از ديگران گرفتيم آورديم اصلاحش كرديم، تهذيب كرديم، تنظيم كرديم، اجماع را كه در برابر سنت قرار نداديم اجماع زير مجموعه سنت است. اصل اساسي اين است كه منبع فقهي ما يا عقل است يا نقل آن نقل يا كتاب است يا سنت چهارده معصوم(سلام الله عليه) اين اصل اولي. سنت يا با خبر كشف مي‌شود يا با اجماع يا با شهرت. خبر يا واحد است يا مستفيض يا متواتر؛ اگر واحد شد يا مستفيض است يا غير مستفيض اگر متواتر شد يا اجمالي است يا تفصيلي. شهرت يا روايي است يا فتوايي است يا كذا. اجماع يا محصل است يا منقول همه اينها تقسيمات طولي است؛ مثل اينكه اديب آمده اديبانه تقسيم كرده گفت موضوع علم من كلمه است و كلام كلمه يا اسم است يا فعل است يا حرف. اسم يا معرب است يا مبني فعل يا ماضي است يا مضارع يا كذا حرف يا كذا يا كذا يا كذا. يك نظم علمي به ادبيات داده است. اما اينجا ما رديف آمديم اجماع را در برابر سنت قرار داديم آنها كه اجماع را در برابر سنت قرار دادند بر اساس «لن تجتمع امتي علي خطا و علي ضلال»[17] مي‌انديشند كه يك فكر بين الغيّي است. ما كه اجماع را چه به هر تقريري تقرير بشود چه دخولي باشيم چه لطفي باشيم كاشف از سنت مي‌دانيم پس زير مجموعه سنت است. اينها اشكالاتي بود كه شايد بارها گفته شد و به جاي اينكه ما عقل را در اصول به اندازه بيش از خبر نه به اندازه خبر واحد بيش از خبر روي آن بحث بكنيم عقل را اصولاً در اصول راه نداديم علم را راه داديم گفتيم قطع حجت است خب قطع كه منبع نيست شما بگو عقل كه برهان با اوست بايد درباره عقل بحث بكنيم حالا بحث عقلي شما ببينيد بيش از بحث خبر واحد است يا نه؟ اين عقل كه منبع است مباني‌اش چيست؟ مبادي‌اش چيست؟ شما اصول را براي فقه مي‌خواهيد و براي اخلاق و براي حقوق اينها جزء علوم اعتباري است اينها جزء بايد و نبايد است. آيا اجتماع ضدين كه در تكوينيات محال است در اعتباريات محال است يا نه؟ اجتماع نقيضين بشرح ايضاً [همچنين] اجماع مثلين بشرح ايضاً [همچنين] ذاتي كه از ذات جدا نمي‌شود در تكوينيات معناي خاص خودش را دارد، منطق آمده ذاتي باب ايساغوجي را معين كرده ذاتي باب برهان را معين كرده حرف شفاف و گويا و قابل ارائه مطرح كرده. اما شما كه مي‌گوييد ذاتي است، ذاتي است، ذاتي است خب بگو ذاتي چيست اين نگفتن در هر جا شبهه وارد مي‌كند شما كه نگفتيد ذاتي چيست، شما كه نگفتيد اجتماع نقيضين چيست، شما بايد بطور كامل به اندازه يك جلد كفايه شما بايد درباره عقل بحث بكنيد كه آيا اين حرفها كه ما مي‌گوييم اجتماع ضدين محال است، اجتماع نقيضين محال است، اجتماع مثلين محال است، اين مبادي آيا در اعتباريات هست يا نيست؟ اينكه ما مي‌گوييم تخلف ذاتي از ذي الذاتي محال است ذاتي در اينجا ذاتي با برهان است؟ نه ذاتي باب ايساغوجي است؟ نه ذاتي را مشخص بكن دليلش را هم بگو خب شما كه در اصول بحث كرديد نگفتيد آنها هم كه نگفتند اينجا مي‌آييد اشكال مي‌كنيد. با صرفنظر از اين اشكال مشترك نسبت به همين دو بزرگوار مي‌فرمايند اينكه بر ايشان وارد است اين است كه ما حالا با اين معيار فهميديم لزوم در نكاح حكم است، لزوم در بيع حق است. شما يك سلسله امور قابل انفكاك داريد يا نداريد آيا موضوع سبب تام براي حكم است يا نه؟ يعني ممكن است يك چيزي خمر باشد با حفظ خمريت شربش حرام نباشد يا خودش نجس نباشد؟ يا نه مي‌گوييد اگر خمر است حرام است ديگر ممكن است يك چيزي صلاة باشد شخص هم مكلف باشد صلاة مكلف با حفظ عنوان صلاة مكلف واجب نباشد؟ مي‌گوييد نه نمي‌شود مي‌گوييم چرا نمي‌شود؟ مي‌گوييم چون ذاتي اوست مي‌گوييم ذاتي يعني چه؟ مي‌گويد «لست ادري» خب شما اين را بايد ذاتي را بايد معنا بكنيد. تخلف حكم از موضوع ممكن است؟ انفكاك موضوع از حكم ممكن است؟ مي‌گوييم نه نمي‌شود ديگر اگر نماز است واجب است اگر خمر است نجس است اگر نامحرم است نگاهش حتماً حرام است مي‌گوييم چرا؟ مي‌گوييد اين تخلف پذير نيست چرا؟ چون ذاتي است، ذاتي است يعني چه؟ «لست ادري» اين يك اشكال مشتركي است كه اصول بايد به عهده بگيرد تا در فقه انسان دستش پر باشد با دست با كالاي نقد بگويد ذاتي در فقه و اصول به اين معناست. ولي ما داريم از اينها كه به هيچ وجه انفكاك پذير نيست احكام از موضوعاتشان به هيچ وجه قابل تفكيك نيست. آنجا كه شارع مقدس تخصيص داده تخصيص، آنجا كه تخصصاً خارج شد تخصص آنجا كه نه جاي تخصيص است نه جاي تخصص اين حكم موضوع را رها نمي‌كند آن موضوع اين حكم را رها نمي‌كند، ذاتي هم معنايش همين است. اما ذاتي با برهان است؟ نه، ذاتي باب ايساغوجي است؟ نه، يك ذاتي خاص است اصطلاح خاص خودش را دارد. پس معلوم مي‌شود فرمايش مرحوم آقاي نائيني راجع به لزوم حكمي است كه تمايز اساسي با لزوم حقي دارد لزوم در باب نكاح حكم است، در باب بيع حق است به دليل بناي عقلا مراجعه به بازار عقلا امضاي شارع كه هر جا طرفين خواستند به هم مي‌زنند. پس اينكه ايشان زحمت كشيدند كه آيا لزوم باب ايساغوجي است يا نه اين حرفها كه در اينجا نيست بله نه ذاتي باب ايساغوجي است، يعني جنس و فصل. نه ذاتي باب برهان است كه از حاق به ذات شيء انتزاع بشود. بر اساس جعل در حوزه اعتبار اين حكم موضوع را رها نمي‌كند آن موضوع اين حكم را رها نمي‌كند. «و نسميه بالذاتي» در باب فقه اصول. بنابراين نمي‌شود گفت همه عقود در اينجا يكسان است نه يكسان نيست به دليل اينكه شارع مقدس موارد را كاملاً از هم جدا كرده. پس لزوم گاهي حقي است و گاهي حكمي اگر حقي شد انفكاف پذير است بيد من بيده عقدة الحق است و اگر حكمي شد زوال ناپذير نيست براي اينكه بيد الله سبحانه و تعالي است اين اشكال پس وارد نيست. پرسش: ... ذاتي بودن تاثيري ندارد در باب اقاله چه اينكه در رابطه با نكاح هم با توافق مي‌توانند با همديگر كنار بيايند. پاسخ: نه، مي‌توانند بروند طلاق بگيرند مي‌شود مبارات يا با توافق است يا با تنافر است ولي بايد بروند طلاق بدهند در حضور دو تا عادل. اما اينجا بيايند پس بدهند او هم پس بگيرد بگويد خداحافظ اين‌‌چنين نيست. پرسش: ... پاسخ: نه اصلاً مثل اينكه توافق بكنند بر نكاح آن توافق مقدماتي عقد نيست ايقاع نيست. اما اينجا توافق مقدماتي به منزله ايقاع است به هم زديم به هم خورد اما به هم بزنيم به هم بخورد نيست وقتي توافق كردند يا تنافر طرفين است، مي‌شود مبارات كه اين از او تبري مي‌كند او هم از اين تبري مي‌كند بايد بروند پيش كسي كه صيغه طلاق بلد است در حضور دو تا عادل صيغه طلاق را جاري مي‌كند ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾[18] كه در سوره «طلاق» دارد خب پس اين فرمايش ايشان تا اين حدودي قابل نقد است. پرسش: ببخشيد در واقع شيخ در اينجا به مناسبت تقرير مي‌كند كه وضع بين عند العقلا كه امروزه ساختار تعبير مي‌كنند آن شايد اين اشكال به آن وارد نباشد يعني وضع بيع پاسخ: بله وضع حقي است بالأخره ديگر پس مي‌شود حق ذاتي نيست. اما درباره نكاح اين‌‌چنين نيست كه هر وقت خواستند به هم بزنند. پرسش: اين از جنبه شارع ديگر وارد نيست پاسخ: نه فرق نمي‌كند حالا يا شارع تأسيس دارد يا امضا اين لزومي كه بين حكم و موضوع است لزومي نيست كه هر وقت خواستند به هم بزنند. پرسش: با قطع نظر از آن ايشان مي‌فرمايند بيع ذاتا نزد عقلا وضع‌اش به گونه‌اي است كه مي‌خواهد مال صار مثل ... پاسخ: بله يك پيمان است اما ذاتاً را بايد معنا بكنيم تكرار كرديم باز كه پرسش: خب ذات را نمي‌آورند كه كسي اشكال بكند. پاسخ: نه چرا نمي‌شود ما سؤال مي‌كنيم كه نزد عقلا اين ‌طور است نظير هبه است كه به هم مي‌خورد يا نه؟ لابد مي‌گويند نه. پس نيست يعني وضع‌اش اين‌‌چنين است كه نيست يعني مي‌شود ذاتي ديگر. پرسش: ديگر از جعل مايه نمي‌گذارد پاسخ: نه لازم نيست جعل بكند خود اين پيمان مستقر مرتكز مردمي است حالا چه كسي جعل كرده را معلوم نيست ولي مردم به غرائز و عقلا اين است مرحوم آقاي نائيني هم كه از جعل كمك نگرفته. مي‌فرمايد اين اين ‌طور است شارع هم همين را امضا كرده در جريان بيع و امثال بيع كه پيمان لزومي است. اما نكاح را شارع مقدس به عنوان حكم جعل كرده نه به عنوان حق. پرسش: ... پاسخ: حالا يك وقت است كه آن كار با فعل انجام مي‌شود يا نه؟ در باب نكاح هم بعضيها فتوا به معاطات دادند. نكاح مي‌شود موضوع آن لزوم مي‌شود حكم. اگر گفتيم در نكاح صيغه لازم نيست با معاطات هم مي‌شود با تراضي طرفين مي‌شود، مي‌شود نكاح فعلي و اين لزوم مي‌شود حكم او. و اگر نگفتيم چه اينكه نمي‌گوييم اين نكاح بايد با صيغه خاص بيايد و با طلاق مخصوص از بين برود اين لزوم نكاح مي‌شود حكم به دست طرفين نيست كه هر وقت خواستند به هم بزنند. مطلب ديگر اينكه اين فرمايشي كه لزوم در اينجا حق است حكم نيست و اين فرق روشن شده و ذاتي هم در اينجا نه ذاتي مصطلح است نه ذاتي در ايساغوجي است نه ذاتي در برهان ولي در اين جهت هيچ فرقي بين تكوين و اعتبار نيست اگر اين مسئله اين مطلب در مسئله عقل كه نقطه آغازين مسائل اصولي است روشن بشود ما در مسئله اجتماع امر و نهي ديگر مشكل نداريم. پرسش: لزوم حقي همواره به دست طرفين است يعني بعضي موارد نيست كه خداوند اجازه داده باشد؟ پاسخ: بله اجازه خدا جعل مي‌كند خدا جعل مي‌كند در تعبديات جعل مي‌كند اما در معاملات غالباً بيد عقلاست ديگر ما يك معامله تعبدي داشته باشيم كه راز و رمزش را انسان نفهمد، مردم هم سابقه نداشته باشند تعبداً انجام بدهند اين‌‌چنين نيست ديگر در معاملات. پرسش: ... پاسخ: محال نه ولي خب نداريم ديگر بله ما يك معامله داشته باشيم كه مردم سابقه نداشته چنين كاري بكنند و در فضاي غير شريعت هم اصلاً اين كار عملي نمي‌شود فقط در فضاي شريعت انجام مي‌شود و لازم است چنين چيزي نداريم كه خب. پرسش: در نكاح هم كه داريم من بيده عقدة النكاح همين. پاسخ: آن راجع به مهر است عفو بكند كسي كه بيده عقدة النكاح بله خب مي‌تواند مهر را عقد بكند. پرسش: پس معلوم مي‌شود كه عقدة النكاح امري است كه گاهي به دست طرفين است. پاسخ: بله در مسئله نكاح ولي است ديگر اين كريمه درباره ولي است. يا خود زن عقده اصل نكاح به دست اوست ديگر او كه مجبور نيست نكاح بكند كه. نكاح امر اجباري نيست ولي وقتي كرد مجبور است كه به پايش بايستد. اين حدوثاً اختياري است و بقائاً الزامي. اما بيع حدوثاً و بقائاً اختياري است بيع كردند، مختارند بعد از بيع مي‌توانند به هم بزنند مختارند. اما در نكاح اين ‌طور نيست كه «بيده عقدة النكاح و بيده عقدة الازاله» كه عقدة الاقاله كه عقدة الفسخ كه اين‌‌چنين نيست خب. پس بنابراين اگر مراجعه بفرماييد نقدهاي سيدنا الاستاد را مي‌بينيد با اين تحليلها كاملاً آن نقد برطرف مي‌شود اگر در مسئله عقل كه عقل چه نقشي در مسئله اصول دارد روشن بشود آن وقت ذاتي و امثال ذاتي روشن مي‌شود. آن مسائلي كه تكيه‌گاهش عقل است؛ مثل اينكه آيا امر بشود مقتضي نهي از ضد است يا نه؟ اينجاها كه ما آيه يا روايت نداريم كه قسمت اساسي اصول را عقل دارد اداره مي‌كند. اجتماع امر و نهي جايز است يا جايز نيست؟ اگر گفته شد مثلاً اين امر و نهي به آن دو تا عنوان تعلق مي‌گيرد يك، كاري به مصداق و محور اين عناوين ندارد دو، حق اجتماع امر و نهي است كما هو الاقوي و نماز در دار غصبي صحيح است كما هو الاقوي. براي اينكه آنجا كه امر و نهي تعلق مي‌گيرد در آسمان است در عنوان است به مصداق كه تعلق نمي‌گيرد. آنجا كه مصداق را مكلف يكجا جمع كرده هم اطاعت كرده هم معصيت امر و نهي آنجا جمع نشده. اين شخص يك غصب كرده يك نماز خوانده چرا نمازش باطل باشد؟ نهي كه متوجه اين فعل خارجي نيست نهي متوجه آن عنوان است. خب چرا امر و نهي با هم جمع نمي‌شود؟ چرا در دوران امر بين محذورين چاره جز تخيير نيست، نمي‌شود جمع كرد؟ اين چرا يك چوني مي‌خواهد براي اينكه جمع اينها محال است چرا جمع اينها محال است؟ براي اينكه يا جمع نقيضين است يا جمع ضدين است. خب اين ضدين تكويني‌اند يا اعتباري؟ آن مسائل تكويني را چرا اينجا مي‌آوريد؟ مي‌بينيد اينجا گير است نقيضين تكويني‌اند يا اعتباري؟ تكويني را چرا در اعتباري مي‌آوريد؟ عقل بايد مشخص كند كه اعتبار گوشه‌اي از حقيقت است. يك سلسله اعتباراتي است كه نه سابقه حقيقت دارد نه لاحقه حقيقت دارد برهان پذير نيست از فرهنگ مردم، رسوم مردم، رسوبات فكري مردم، آداب مردم، عادات مردم؛ مثل اخلاقي كه اينها دارند، فقهي كه اينها دارند، حقوقي كه غير مسلمانها دارند اين از عادات و آداب مردم گرفته شده. اما در فضاي شريعت احكام، اخلاق، حقوق هم مسبوق به تكوين است هم ملحوق به تكوين؛ هم از ملاكات واقعي كه اراده و علم ازلي خدا به آنها تعلق گرفته نشأت مي‌گيرد، اين سابقه تكوين دارد هم لاحقه تكوين دارد كه مي‌شود بهشت و جهنم. آنجا كه جاي اعتبار نيست يعني معصيت مي‌رود مي‌رود مي‌رود مي‌شود شعله. يك معصيتكار مي‌رود مي‌رود مي‌رود مي‌شود هيزم ﴿أَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً﴾[19] فرمود ما از جاي ديگر مواد سوختني نياورديم كه اينجا يك قدري هيزم بياوريم يك قدري تي ان تي بياوريم يك قدري ذغال سنگ بياوريم خود اين آقا مي‌شود هيزم. قاسط از قَسط است نه از قِسط آن كه از قِسط است مي‌شود مقسط. قاسط يعني ظالم يعني جائر شخصاً هيزم جهنم است اين ديگر اعتبار نيست. آن ملاك واقعي سابقه احكام، اين كيفر و پاداش واقعي لاحقه احكام، فبينهما امرٌ قابلٌ للبرهان. فقه قابل برهان است درست است در نشئه ما بايد و نبايد است اعتباري است. اخلاق قابل برهان است. حقوق قابل برهان است. مگر امور اعتباري كه تكيه‌گاهي به تكوين ندارد به ملاكات واقعي برنمي‌گردد يا به بهشت و جهنم برنمي‌گردد؛ بله اين اعتبارات برهان پذير نيست؛ چون ريشه‌اي ندارد. اما وقتي كه امور واقعي شد مي‌شود گفت نه به حسن و قبح برمي‌گردد اين بايد و نبايد به بود و نبود برمي‌گردد. مي‌گوييم اينجا اين حق است و پرهيز از حق جدايي از حق با قبيح است بايد از قبيح پرهيز كرد. اين به آن ريشه تكوين برمي‌گردد. اگر يك چنين عقلي در اصول كه حداقل يك جلد كفايه را به خود اختصاص مي‌دهد تبيين بشود آن وقت قدم به قدم ما با اين اشكال روبرو نيستيم كه اين مربوط به تكوين است شما تكوين را با اعتبارات داريد خلط مي‌كنيد. نه‌خير اين اعتباراتي است كه از دو سوي و دو جهت به تكوين برمي‌گردد يك، و خود اعتبار هم شعبه‌اي از شعب تكوين است دو، «الموجود اما حقيقيٌ و اما اعتباريٌ» يك بحث فلسفي است. اينكه مي‌گوييم اين اعتباري است تكويني نيست بسيار خب قبول كرديد كه بعضي اشياء اعتباري‌اند بعضي اشياء تكويني. اين را كه توضيح مي‌دهيد يعني بعضي از موجودها تكويني‌اند بعضي از موجودها اعتباري. اين را كه تبيين مي‌كنيد از موجود به وجود مي‌رسيد مي‌گوييد بعضي از وجودها تكويني است بعضي از وجودها اعتباري. وقتي به اينجا رسيديد مي‌افتيد در دامن فلسفه آنكه بحث از وجود مي‌كند فلسفه است ديگر. هستي دو قسم است يا تكويني است يا اعتباري. تكويني را خودش گرفته اعتباري را به فقه و اخلاق و حقوق داده گفته شما درباره‌اش بحث كنيد. «الموجود اما حقيقيٌ و اما اعتباريٌ» مربوط به فلسفه اوليٰ است او چون رئيس همه علوم است موضوعات علوم ديگر را او بايد تهيه كند. فقه و اخلاق و حقوق جزء حكمت عملي است اين حكمت عملي وامدار حكمت نظري است. آن خطوط كلي‌اش را حكمت نظري به اين مي‌دهد مي‌گويد بگير و بحث بكن. اين اصول ما نگرفته دارد بحث مي‌كند مي‌گويد اين عقلاً محال است آن عقلاً ممكن است شما كه عقل را معنا نكرديد. مباني عقلي را، مبادي عقلي را، علل عقلي را، احكام عقلي را، شرايط عقلي را، شعور عقلي را هيچ چيزش را نگفتيد مي‌گويد اينجا عقلاً اين ‌طور است آنجا عقلاً اين ‌طور است. اين است كه يك تحول عميق علمي يعني علمي در اصول لازم است اگر ان‌شاء‌الله اين شكل بگيرد فقه هم راحت مي‌شود اخلاق هم راحت مي‌شود حقوق هم راحت مي‌شود. پشت سر هم سيدنا الاستاد اين اشكال را مي‌كردند چه بر مرحوم آقاي نائيني چه بر ديگران كه اين خلط تكوين با اعتبار است براي اينكه شما كه معيار به دست نداديد كه. اشكال بعدي اين است كه ما در تحليلهايي كه از عرف نسبت به مسئله حق مي‌كنيم اين است كه اين اشكال بر مرحوم آقاي اراكي(رضوان الله عليه) هم وارد است بر سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) هم وارد است اينها فرمودند كه آيا اين حق به فسخ تعلق مي‌گيرد يا به عين تعلق مي‌گيرد يا به رد تعلق مي‌گيرد يا به كلاهما[20] پنج شش تا احتمال سيدنا الاستاد گفتند.[21] اين بايد مشخص بشود كه حق و حكم در عين حال كه از يكديگر تمايز دارند يك سلسله مشتركاتي دارند؛ مشترك بين حق و حكم اين است كه تا متعين نشوند به چيزي تعلق نمي‌گيرند. حكم يعني اينها حا و كاف و ميم اين حكم تا متعين نشود محدوده‌اش مشخص نشود به هيچ چيز تعلق نمي‌گيرد. اين حكم بايد به يكي از تعينات خمسه در بيايد يا بشود وجود يا بشود حرمت يا بشود استحباب يا بشود كراهت يا بشود اباحه، بشود حكم متعين بعد تعلق بگيرد بشيءٍ او شخصٍ. الحكم بما انه حكمٌ كه امر مبهم است به هيچ چيز تعلق نمي‌گيرد. الحق هم همين طور است حق كه يك حا دارد و يك قاف مشدد اين به هيچ چيز به هيچ چيز يعني به هيچ چيز تعلق نمي‌گيرد حق به فسخ تعلق مي‌گيرد يا به ردّ يعني چه؟ كدام حق؟ «الحق ما لم يتعين لم يتشخص» بشود حق الرهانه، حق الفسخ، حق الرد، حق الجنايه، حق التحجير اينها وقتي متعين شد آن‌گاه مي‌گوييد اين حق به چه چيز تعلق گرفته است وگرنه ما الحق تعلق بگيرد به فسخ يعني چه؟ وقتي گفتيد حق الفسخ آن‌گاه جاي حرف طرح علمي است اين حق الفسخ به چه تعلق مي‌گيرد؟ حق الرد به چه تعلق مي‌گيرد آيا بالاصاله به عقد تعلق مي‌گيرد به تبع آن عين رد مي‌شود؟ يا بالاصاله به عين تعلق مي‌گيرد به تبع او حق منفسخ مي‌شود؟ شما مي‌گويد حق به فسخ تعلق مي‌گيرد يعني چه؟ «الحق ما لم يتعين لم يتشخص» وقتي متشخص نشد به هيچ چيز تعلق نمي‌گيرد وقتي مشخص شد بله بايد بحث كرد. مثل الحكم آن وقت اين بحثي كه هم مرحوم آقاي اراكي دارند هم سيدنا الاستاد دارند كه حق به فسخ تعلق گرفته رد مي‌كنند. اما اين طرح بحث معلوم مي‌شود كه اصلاً در حوزه بحث نيست. بنابراين حق بايد مشخص بشود بشود حق الفسخ يا حق الرد آن‌گاه بشود مشخص كرد كه متعلق‌اش عين است يا متعلق‌اش حق. اگر مطلبي در خصوص اين مقدمه اوليٰ يك بحثي اين را كه استدراك بود كه تا حال البته نتيجه اين مي‌شود كه فرمايش مرحوم صاحب جواهر[22] و صاحب رياض[23] حق است كه حق خيار حق ملك نيست حق اقرار العقد و ازالته است طرفين‌اش وجودي است و اين ‌طور نيست كه اگر كسي فسخ نكرده اين عقد بشود ثابت؛ فسخ نكرده همچنان لرزان مي‌ماند طرفين‌اش وجودي است يك طرف وجودي و طرف ديگر عدمي باشد اين‌‌چنين نيست طرفين‌اش وجودي است و به عقد هم تعلق مي‌گيرد در بحث احكام الخيار ان‌شاء‌الله روشنتر مي‌شود و اين نكته كه اگر ما فسخ نكرديم لازم مي‌شود اين كار سخن درستي نيست. يك نقد مختصري هست كه ما آنجا كه شرط الخيار مي‌كنيم چيست؟ چون خيار سه قسم است يا شارع مقدس قرار داده مثل «البيعان بالخيار ما لم يفترقا»[24] يا قرار عقلا و بناي عقلا نظير خيار غبن و خيار عيب و امثال ذلك هست يا نه شرط الخيار است شرط الخيار نه يعني من خيار داشته باشم؛ خيار تخلف شرط نه شرط الخيار يك شرط الخياري است كه محور اصلي‌اش اين است كه من اين معامله را بكنم به شرط اينكه تا دو روز خيار داشته باشم اينها محذور ندارد. اما خيار تخلف شرط خيار تخلف شرط اين است كه در ضمن خريد و فروش اين اتومبيل اين شرط بكند كه فلان كار را بايد براي من انجام بدهي حالا آن كار را براي او انجام نداده اين آقايان به شرط الخياطه مثال مي‌زدند اين خانه را داشت مي‌خريد يا اين زمين را داشت مي‌خريد شرط كرد به اين شرط كه شما آن جامه را براي من خياطي كنيد شرط الخياطه اگر تخلف بشود اين مشترط خيار تخلف شرط دارد. آيا خيار تخلف شرط هم مانند آن خيارهاي ديگر دو طرفش وجودي است يا نه؟ اين يك تبصره جزئي است كه ان‌شاء‌الله فردا مطرح مي‌شود. «والحمد لله رب العالمين» [1] . رياض‌المسائل, ط ـ الحديثة, ج8, ص289; ط ـ القديمة, ج1, ص523. [2] . جواهرالكلام, ج23, ص3. [3] . ايضاح‌, كتاب المتاجر, المقصد الخامس, الفصل الأول, المطلب الأول (ج1, ص482). [4] . منية الطالب في حاشية المكاسب, ج2, ص2 ـ 4. [5] . كتاب البيع, ج4, ص15 ـ 20. [6] . منية الطالب, ج2, ص3. [7] . سورهٴ مائده, آيهٴ 1. [8] . سورهٴ مائده, آيهٴ 1. [9] . سورهٴ بقره, آيهٴ 275. [10] . منية الطالب في حاشية المكاسب. [11] . منية الطالب, ج2, ص3. [12] . منية الطالب, ج2, ص3. [13] . كتاب البيع, ج4, ص16 ـ 17. [14] . كتاب البيع, ج4, ص17, سطر اول. [15] . شرح المنظومه, ج1, ص154. [16] . شرح المنظومه, ج1, ص154. [17] . حديث جعلي منسوب به رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم). [18] . سورهٴ طلاق, آيهٴ 2. [19] . سورهٴ جن, آيهٴ 15. [20] . الخيارات (للاراكي), ص3. [21] . كتاب البيع, ج4, ص12. [22] . جواهرالكلام, ج23, ص3. [23] . رياض‌المسائل, ط ـ الحديثة, ج8, ص289; ط ـ القديمة, ج1, ص523. [24] . الكافي, ج5, ص170 (باب الشرط و الخيار في البيع, حديث6; أيضاً تهذيب الأحكام, ج7, ص20 (باب عقود البيع, حديث 2).

خيارات ـ جلسه 1

.::موسسه اسرا::.

موضوع محتوا:خيارات عنوان محتوا:خيارات ـ جلسه 1 خلاصه متن: منبع:

مدت زمان:

32:24 دقیقه

اندازه نسخه كم حجم:

MB 3.71 دانلود

اندازه نسخه پر حجم:

7.42 MB دانلود

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در معناي خيار، بعد از توجه به آن معناي لغوي‌اش اين‌‌چنين گفته شد كه خيار ملك فسخ العقد است. اين تعبيري است كه مرحوم فخرالمحققين در ايضاح‌القواعد[1] دارد. ولي ساير فقها و بسياري از بزرگان فقهي خيار را اصلاً معنا نكردند. از تعبير مرحوم شيخ طوسي در مبسوط آن هم يك تعبير و تفسير اجمالي برمي‌آيد كه ان‌شاء‌الله ممكن است در اثناي بحث به آن اشاره بشود. ولي ديگران خيار را معنا نكردند فقط وارد اقسام خيار شدند؛ محقق در شرايع[2] اين كار را كرد، مرحوم علامه در قواعد[3] اين كار را كرد، شهيد ثاني در مسالك[4] اين كار را كرد مرحوم نراقي در مستند[5] و اينها اين كار را كردند و مانند آن. در بين متأخرين مرحوم صاحب رياض(رضوان الله عليه)[6] و همچنين صاحب جواهر[7] اين دو بزرگوار خيار را معنا كردند گفتند خيار عبارت از «ملك اقرار العقد و ازالته» كه انسان بتواند عقد را مستقر كند يا عقد را زائل كند. مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه)[8] در بين متأخرين خب بهتر و بيشتر بحث كرد فرمود آن تفسيري كه جناب فخرالمحققين از خيار ارائه كردند آن قابل پذيرش هست؛ نقدي كه بر اين تفسير وارد شده است اين وارد نيست؛ تفسير و تعريف تازه‌اي كه خود صاحب جواهر ارائه كرده است آن ناتمام است.

بنابراين فرمايش مرحوم شيخ در دو قسمت خلاصه مي‌شود يكي تصحيح تعريف فخرالمحققين كه خيار «ملك فسخ العقد» است يكي ناتمام دانستن تعريف صاحب جواهر كه فرمود خيار «ملك اقرار العقد و ازالته» است. اما صحت او تماميت تعريف فخرالمحققين براي اينكه وقتي گفته شد خيار قدرت بر فسخ است قدرت يك امري است دو جانبه هم به فعل تعلق مي‌گيرد، هم به ترك. اگر يك طرف باشد كه قدرت نيست مي‌شود اضطرار و اجبار چون قدرت يك امر طرفيني است به دو طرف تعلق مي‌گيرد وقتي گفته شد كه قدرت بر فسخ دارد يعني قدرت بر عدمش هم دارد. پس بنابراين امضائاً و ردّاً مشمول اين تعريف هست و نيازي به اينكه اقرار العقد و ازالته را ما در تعريف خيار ذكر بكنيم نيست. نه تنها احتياجي به آن قيد نيست؛ بلكه اين تعريف مرحوم صاحب جواهر ناتمام است. بخش وسيعي از فرمايشات مرحوم شيخ در نقد كلام صاحب جواهر است. در همان اوايل جلد 23 جواهر ايشان خيار را به «ملك اقرار العقد و ازالته» معنا كردند كه اين عين عبارت رياض[9] هم هست. نقد مرحوم شيخ اين است كه شما كه مي‌گوييد خيار «ملك اقرار العقد و ازالته» منظور از ازالت العقد را ما مي‌فهميم كه همان فسخ عقد است. منظور از اقرار العقد چيست؟ كه عقد را باقي بدارد، منظور از اقرار عقد باقي بگذارد يعني چه؟ يعني فسخ نكند؟ فسخ نكند خب اين همان عدم فسخي است كه از تعبير قدرت بر فسخ در تعبير كلمات فخرالمحققين برمي‌آيد وقتي گفتيد خيار ملك فسخ العقد است يعني قدرت دارد عقد را فسخ كند، قدرت دارد عقد را فسخ نكند. اما اين ازاله اگر به معناي فسخ نيست به چه معناست؟ ازاله عقد يعني چه؟ عقد را زائل بكند يعني چه؟ يعني خيار را اعمال بكند يا نكند؟ اگر خيار را اعمال بكند همان مي‌شود فسخ، پس تعبير جدايي نيست پس چيزي ما از ازالت العقد نمي‌فهميم غير از فسخ عقد. اما چيزي از اقرار العقد نمي‌فهميم مگر ازالة الخيار. خيار را اسقاط مي‌كنند عقد را اقرار بكند مستقر بكند يعني چه؟ يعني حق الخيار خودش را از بين ببرد ديگر. شما اين كريمه اقرار عقد را كه گفتيد خيار «ملك اقرار العقد» يعني كسي مالك باشد عقد را مستقر بكند، قار بكند، اقرار العقد مستقر كردن عقد به چيست به اينكه خيار خودش را ساقط بكند. پس ازالة العقد همان فسخ است كه معنايش را ما مي‌فهميم كه در تعريف فخرالمحققين آمده اقرار العقد يعني چه؟ يعني عقد را مستقر بكند عقد را چه چيز مستقر مي‌شود؟ با اسقاط خيار. وقتي اقرار العقد به معناي اسقاط خيار شد، آن‌گاه شما در تعريف خيار به جاي اينكه مقوم خيار را ذكر بكنيد مزيل خيار را ذكر كرديد. بيان ذلك اين است كه در هر تعريفي بالأخره اگر تعريف در ماهيت است و تعريف در امور تكويني است جنس و فصلش اخذ مي‌شود. در امور اعتباري آنچه كه به منزله جنس و فصل است و به اصطلاح مقوم اعتباري اوست اخذ مي‌شود. وقتي خواستيد خيار را تعريف بكنيد بايد مقومات خيار را ذكر بكنيد نه مسقط خيار را، نه مزيل خيار را. شما الآن آمديد مزيل خيار و مسقط خيار را در تعريف خيار ذكر كرديد. چرا؟ براي اينكه گفتيد خيار «ملك اقرار العقد و ازالته» ملك ازاله عقد را ما مي‌فهميم كه همان فسخ است. ملك اقرار العقد كه آدم مي‌گويد خيار دارد مالك است كه اين عقد را مستقر بكند. اقرار العقد و جعله قاراً و مستقراً به چيست؟ به اسقاط خيار است. پس شما اثبات خيار را در تعريف خيار ذكر كرديد، مزيل شيء را در تعريف آن شيء ذكر كرديد؛ در حالي كه در تعريف شيء مقومش را ذكر مي‌كنند نه مزيلش را. براساس اين جهات تعريفي كه در رياض آمده تعريفي كه در جواهر آمده اين ناصواب است به نظر مرحوم شيخ انصاري و همان تعريفي كه در ايضاح فخرالمحققين[10] آمده درست است كه خيار «ملك فسخ العقد» اين خلاصه نظر مرحوم شيخ.

مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) در بين متأخرين حرفهاي منظم‌تر و دقيقتري دارد البته بعضي از فرمايشاتشان ناتمام است سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) فرمايشات مرحوم آقاي نائيني را مبسوطاً ذكر مي‌كنند و رد مي‌كنند.[11] ما قبل از اينكه به رد سيدنا الاستاد برسيم اصل فرمايش آقاي نائيني مشخص بشود تا ببينيم چه اندازه اشكالات سيدنا الاستاد وارد است و چه اندازه وارد نيست. البته برخي از اشكالات كاملاً به ذهن مي‌آيد و وارد هم هست. اما برخي از اشكالات ديگر شايد وارد نباشد. پس الآن نظر صاحب رياض و صاحب جواهر مشخص شد چه اينكه نظر فخرالمحققين مشخص شد. اين مطلب اول. نقد مرحوم شيخ نسبت به تعريف صاحب رياض و صاحب جواهر مشخص شد اين مطلب دوم. اصرار مرحوم شيخ اين است كه تعريف فخرالمحققين صحيح است اين مطلب سوم. بعد از گذشت اين مطالب فرمايشات مرحوم آقاي نائيني مطرح است چون غالب اين علماي نجف كه شاگردان مرحوم نائيني بودند اين حرفها را مطرح مي‌كردند. حالا سيدنا الاستاد نقدي دارد كه ببينيم اين نقد وارد است يا وارد نيست.

مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه)[12] مي‌فرمايند كه ما بايد در دو مقام بحث بكنيم؛ مقام ثبوت و مقام اثبات. در مقام ثبوت عقد از سه حال خارج نيست يا ذاتاً مقتضي لزوم است يا ذاتاً مقتضي جواز است يا لا اقتضاست اين در مقام ثبوت. عقد اگر ذاتاً مقتضي لزوم بود، نمي‌شود خيار در آنجا قرار داد؛ مگر خود آن عقد، مقومات خود آن عقد، ادله خود آن عقد خيار جعل كرده باشد؛ وگرنه نمي‌شود در اين عقد خيار جعل كرد چرا؟ چون مخالف مقتضاي عقد است. اگر عقدي ذاتاً مقتضي لزوم بود، جعل خيار در چنين عقدي مخالف با مقتضاي اين عقد است و اين شرط فاسد حالا شرط فاسد مفسد عقد هم هست يا نه مطلب ديگر است. و اگر عقدي ذاتاً مقتضي جواز بود شرط لزوم مخالف مقتضاي عقد است؛ براي اينكه عقد ذاتاً اقتضاي جواز دارد. شرط لزوم مخالف با چنين اقتضايي است. و اگر عقدي ذاتاً اقتضاي جواز يا اقتضاي لزوم نداشت، هم مي‌شود شرط جواز كرد هم مي‌شود شرط لزوم اينها از نظر مقام ثبوت، در مقام ثبوت عقد يا مقتضي لزوم است يا مقتضي جواز يا لا اقتضاست حكم هر كدام از اين سه قسم هم روشن است. و اين نكته را هم بايد در مقام ثبوت اشاره كنيم كه اگر عقدي ذاتاً مقتضي لزوم بود اين لزوم حكمي است نه حقي چون حق كسي نيست، آن كسي كه اين عقد را تصحيح كرده است او را لازم دانست. و اگر عقدي ذاتاً مقتضي جواز بود اين جواز حكمي است نه حقي؛ زيرا كسي اين عقد را جايز نكرده. و اگر لا اقتضي بود ذاتاً نه لازم بود و نه جايز هر كدام از لزوم و جواز جعل بشود مي‌شود حقي پس جواز و لزوم گاهي حقي است و گاهي حكمي؛ اگر مقتضاي ذات عقد باشد حكم است و اگر به جعل جاعل مثل بايع و مشتري باشد مي‌شود حق. «هذا عصارة الكلام في المقام الاول» يعني مقام ثبوت.

در مقام اثبات مي‌فرمايند كه ما عقد نكاح را و عقد ضمان را پيدا كرديم كه اينها ذاتاً لازم‌اند به دليل اينكه جعل خيار در عقد نكاح مي‌گويند باطل است. جعل خيار در عقد ضمان مي‌گويند باطل است. مي‌گويند من ضامن‌ام به شرط اينكه خيار داشته باشم هر وقت بخواهد رفع كنم اين ديگر ضمان نشد كه يا طرفين و زوجين عقد زناشويي برقرار مي‌كنند بعد خيار جعل مي‌كنند كه هر وقت خيار داشتيم بساط خانوادگي را به هم بزنيم اين ديگر نكاح نشد كه. خب در مقام اثبات ما اين دو عقد را پيدا كرديم ممكن است عقود ديگر هم پيدا بشود ولي عقود ديگر كه نظير اين باشد ما تا حال پيدا نكرديم كه ذاتاً مقتضي لزوم باشند. اما عقودي كه ذاتاً مقتضي لزوم نيستند و مي‌شود خيار جعل كرد بيع هست، مزارعه هست و خيلي از عقود ديگر اجاره است و مانند آن خب پس آن مقام ثبوت اين مقام اثبات كه در مقام ثبوت عقد سه حال دارد و احكامش هم مشخص است در مقام اثبات ما اين دو قسم را مشخص كرديم اين فصل اول.

فصل دوم[13] فرمايششان اين است كه ما در عقود كه معاملات‌اند، يك سلسله مبادلات داريم يك سلسله تعهد. ما يك بيع داريم و يك عقد. آنجا كه ثمن و مثمن مبادله مي‌شوند مثمن به جاي ثمن، ثمن به جاي مثمن كه «البيع مبادلة مالٍ بمالٍ»[14] اين بيع است. وقتي گفته شد «بعت» آن يكي گفت «اشتريت» يعني اين مثمن رفته به جاي ثمن، آن ثمن آمده به جاي مثمن اين مي‌شود بيع كه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[15] ناظر به اين منطقه است. اما من در برابر اين قرارداد مي‌ايستم، حق ندارم به هم بزنم، تو هم بايد در برابر اين قرارداد بايستي حق نداري به هم بزني، اين از كجاي بعت در مي‌آيد؟ «بعت» براي اين وضع شده؟ «بعت» يعني مال را به شما فروختم يك، و به هم نمي‌زنم دو، اين به هم نمي‌زنم از «بعت» درمي‌آيد يا از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[16] درمي‌آيد؟ ما يك ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ داريم كه اين عوض و معوض را جابجا مي‌كند يك ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ داريم كه اگر تعويض كردي پاي تعهدت بايست، وفا بكن به عهدت خب اينها از كجا درمي‌آيد؟ اينها از نفس درمي‌آيد يا از تعهد ضمني درمي‌آيد؟ فرمايش مرحوم آقاي نائيني اين است كه ما در مبادلات كالا و ثمن لفظ داريم. اگر هم معاطات است، فعل داريم اين كالا را مي‌دهيم پول مي‌گيريم ديگر اين فعل به قصد انشاست ديگر اين كتاب را مي‌دهد آن پول را مي‌گيرد اين تبديل فعلي است آن «بعت و اشتريت» تبديل قولي است. اما من پاي تعهدم مي‌ايستم معامله را به هم نمي‌زنم اين از اين فعل درمي‌آيد؟ يا از اين بعت درمي‌آيد باع يعني اين؟ اين از كجا در مي‌آيد؟ فرمايش مرحوم آقاي نائيني اين است كه اينها نظير رمي جمره و نظير احكام نماز و اينها نيست كه تعبد محض باشد؛ اينها در حوزه‌هاي قبل از اسلام بود بعد از اسلام هست بعد از اسلام هم در حوزه مسلمين است هم در حوزه غير مسلمين. ما در اين بحثهاي معاملات قبل از اينكه به لغت مراجعه كنيم يا به ظواهر روايات مراجعه كنيم كه در اين‌گونه از موارد روايت يا نيست يا بسيار كم است بايد در متن غرائز عقلا و ارتكازات مردمي برويم كه غريضه عقلا در داد و ستد چيست؟ چون همان را شارع مقدس امضا كرده چيز جديدي نياورده نفرموده بيع چيست فرمود بيع حلال است نفرمود عقد چيست فرمود به عقد وفا كن. پس ما بايد برويم در ارتكازات مردم در غرائز مردم، مردم كه داد و ستد مي‌كنند چه كار مي‌كنند مي‌فرمايند كه چاره جز اين نيست چون در معاملات اولين حرف را كالبدشكافي مي‌زنند يعني غريزه مردم ارتكازات مردم را نهادينه كردن از نهاد و نهان مردم باخبر شدن مي‌گويند مردم اين را مي‌گويند شارع هم همين را امضا كرده البته در مواردي هم تخطئه كرده اما آنجا كه تخطئه كرده روشن است آنجا كه تخطئه نكرده همين را امضا كرده. ما چه بيع لفظي باشد، چه بيع فعلي در هيچ كدام از اينها اين تعهد را نمي‌بينيم. اين تعهد از كجا درآمده؟ ايشان مي‌فرمايند[17] كه اين پيمانهاي تجاري يك دلالت مطابقه‌اي دارد يك دلالت التزامي حالا مي‌رسيم ان‌شاء‌الله به اشكالات سيدنا الاستاد. دلالت مطابقي‌اش يا از لفظ است يا از فعل. وقتي مي‌گويد «بعت» چون بيع مبادله مال به مال است به معناي به دلالت مطابقه اين لفظ دلالت دارد كه من مثمن را به جاي ثمن، ثمن را به جاي مثمن مبادله كردم. در مقام فعل هم كه كالا را عطا مي‌كند با يك دست ثمن را مي‌گيرد با دست ديگر اين اعطا و اخذ يا تعاطي گوياست ديگر كه تبديل مال به مال است. اين دلالت مطابقي است براي بيع است. در كنار اين ما مي‌بينيم كه افرادي كه معامله كردند چه مسلمان چه كافر وقتي معامله كردند بخواهد بگويد پس بده بگويد نه ديگر فروختم ديگر. فروختم يعني چه يعني اين مال را به آن مال تبديل كردم يك، تعهد سپردم كه پس نگيرم و پس ندهم دو. اين تعهد سپردم در آن هست به دليل اعتراض به دليل اينكه اين كالاهايي كه فروخته شد پس نمي‌گيرد كه در مغازه مسلمانها نيست كه در مغازه كفار هم هست. معنايش اين است كه وقتي فروختم تعهد كردم كه نه پس بدهم نه پس بگيرم. يك وقتي اقاله است از يك طرف استقاله است از طرف ديگر يا تقايل طرفيني است آن با رضاي طرفيني است به هم مي‌زنند. اما هيچ كس حق ندارد پس بدهد هيچ كس حق ندارد پس بگيرد. اين حق ندارد از كجا درآمد؟ معلوم مي‌شود قبلاً تعهد سپردند پس در متن داد و ستد دو تا كار است يكي تبديل كالا به ثمن يكي تعهد به اين تبديل كه من متعهدم روي اين تبديل بايستم. اين مي‌شود عقد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ در اين فضاست آن مي‌شود بيع ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[18] در آن فضاست.

پرسش: حالا چه ضرورتي دارد كه مسئله را اين طور مطرح كنيم ما شمول را مي‌دانيم استثنياتش را هم مي‌دانيم كه كجا استثنا كرده كجا استثنا نكرده.

پاسخ: بله ادله خيار ادله خيار در صف دوم و سوم است، اما ادله بيع و ادله عقد در صف اول است. اين ادله خيار ناظر به مسئله عقود است. ما اول بايد بررسي كنيم كه بيع چيست، عقد چيست، نطاق عقد چيست، پيام عقد چيست. بعد ببينيم كه ادله خيار تا چه اندازه حريم اين عقد را مي‌شكافد وارد مي‌شود ما اگر ندانيم عقد چه كار مي‌كند، بيع چه كار مي‌كند، قهراً متوجه نمي‌شويم كه خيار چه كار مي‌كند. براي اينكه ادله خيار ناظر به عقود است، ناظر به بيوع است، ناظر به داد و ستد است. اول منطقه داد و ستد بايد مشخص بشود بعد ادله خيارات. ايشان هم همين كار را مي‌كنند؛ مي‌گويد منطقه داد و ستد تبديل مال به مال است منطقه تعهد پايداري و پايمردي و استواري به اين داد و ستد است. ادله خيارات مي‌آيد اين منطقه را تخصيص مي‌زند كه در آن منطقه اگر خواستيد ردّ بكنيد مجازيد خب. پس اين دو منطقه هست بعد از اينكه منطقه بيع مشخص شد منطقه عقد مشخص شد حالا وارد حوزه خيارات مي‌شويم خيار چه مي‌كند؟ ما باز هم قبل از اينكه به ادله خيارات مراجعه بكنيم به غرائز و ارتكازات مردمي مراجعه مي‌كنيم. مردم وقتي خيار جعل مي‌كنند يك سلسله خياراتي است كه اينها در مردم هم هست مثل خيار غبن خيار عيب خيار رؤيت و مانند ذلك يك سلسله خيار تعبدي است مثل خيار مجلس يا خيار حيوان سه روز است. حالا قبلاً خيار حيوان بود سه روز؛ الآن خيار اتومبيل است يك ماه چهل روز كمتر يا بيشتر براي اينكه اين اتومبيل كه ديگر عيبش مشخص نيست كه اين بايد يك ماه رانندگي بكند بفهمد كجايش عيب دارد. حالا اين يك قرار متعارفي بين آنهاست كه مثلاً اين اتومبيل يك هفته يا يك ماه وقتي در دست اين خريدار بود عيبش مشخص مي‌شود. در خيار حيوان تعبداً گفتند سه روز اگر حيواني را به حيوان تبديل كردند طرفين سه روز خيار دارند اگر نه فروشنده حيواني را به يك خريدار فروخت خريدار سه روز خيار دارد اينها تعبد است كه حد سه روز دارد. اما بعضي از امور ديگر زماندار نيست خيار عيب اين ‌طور است، خيار غبن اين ‌طور است، خيار رؤيت اين ‌طور است امثال ذلك اين ‌طور است كه در عقلا هم هست. خب خيار چه مي‌كند؟ خيار را شماي مرحوم شيخ آمديد[19] فرمايش فخرالمحققين[20] را تقويت كرديد، گفتيد خيار ملك فسخ العقد است؛ بعد در لابلاي اشكال آمديد قدرت را اخذ كرديد؛ در حالي كه در تعريف فخرالمحققين سخن از قدرت نيست تا شما بگوييد قدرت يك امري است به دو طرف تعلق مي‌گيرد ديگر ما لازم نيست ازاله را ذكر بكنيم، اينجا سخن از قدرت نيست سخن از ملك است نه قدرت. سلّمنا كه به جاي ملك قدرت باشد خيار، قدرت فسخ العقد است؛ چون قدرت امري است طرفيني به فعل و ترك تعلق مي‌گيرد اگر يك طرفه باشد مي‌شود اضطرار و الجاء و اجبار نه قدرت، قبول كرديم كه قدرت طرفيني است مي‌شود قدرت بر فسخ و عدم آن. روي اين تعبير شما و تعريف شما خيار يك تعريفي دارد كه يك طرفش وجودي است يك طرفش عدمي. قدرت دارد فسخ كند قدرت دارد نكند. خب اگر فسخ كرد اين عقد زائل مي‌شود. عقد خياري لرزان و شناور است عقد خياري است ديگر. وقتي فسخ كرد اين ديگر كاملاً منحل مي‌شود كالا به صاحبش برمي‌گردد، ثمن به خريدار برمي‌گردد. وقتي فسخ نكرد همچنان لرزان مي‌ماند شما ترك الفسخ كرديد نه امضا نقد مرحوم آقاي نائيني[21] به مرحوم شيخ اين است. مي‌گويد حتماً يعني حتماً بايد حرف صاحب جواهر را قبول كنيد براي اينكه شما ترك فسخ كرديد يعني اين عقد لرزان را همچنان شناور نگاه داشتيد شما قدرت داشتيد بر چه؟ بر فسخ و ترك الفسخ، مگر ترك الفسخ امضاء البيع است؟ فسخ نكرديد اين معامله لرزان را همچنان نگاه داشتيد پس بگو ازالة العقد و اقرار العقد بگو خيار اين است كه يا قبول يا نكول، نه يا قبول يا سكوت يا قدرت بر فعل يا قدرت دارد فسخ كند و فسخ نكند يا قدرت دارد فسخ كند و امضا كند خيار اين است. اين شما مي‌خواهيد تا آخر اين عقد لرزان بماند يا مي‌خواهيد تثبيت كنيد؟ تثبيت عقد به چيست؟ اينكه شما در نقد مرحوم صاحب جواهر گفتيد «ازالة العقد» يا «اقرار العقد» اقرار عقد به معناي نفي خيار نيست تا اشكال بكنيد بگوييد چگونه مزيل خيار را در تعريف خيار ذكر كردند فاصله خيلي است آنكه صاحب جواهر فرمود خيلي است آنكه شما متوجه شديد و اشكال كرديد خيلي است. صاحب جواهر مي‌گويد كه يا فسخ را زائل كن يا مقاوم سازي كن. نه يا فسخ را زائل كن يا اقرار العقد يعني بترك الخيار و ازالة الخيار خيار را از دست بگير نه‌خير صاحب جواهر مي‌گويد اين عقد را از حالت انتظار در بياور از حالت سرگرداني در بياور از حالت شناوري در بياور. يا به هم بزن يا مقاوم سازي كن.

پرسش: ...

پاسخ: بله آنها كه احكام خيار است اما در اصل خيار «الخيار ما هو؟»[22] خيار را صاحب جواهر و صاحب رياض[23] معنا كردند گفتند «اقرار العقد و ازالته» مرحوم شيخ[24] مي‌فرمايد كه «ازالت العقد» را ما مي‌فهميم كه فسخ است اقرار العقد چيست مرحوم آقاي نائيني مي‌فرمايد كه ما مي‌فهميم شما توجه نداريد ما مي‌فهميم «اقرار العقد» يعني مقاوم سازي.

پرسش: اشكال تزلزل ديگر وارد نيست.

پاسخ: وارد نيست ديگر.

پرسش: يا عمل دارد مثل خيار مجلس.

پاسخ: نه ما مي‌خواهيم اين خيار را عقد را از تزلزل در بياوريم. مرحوم شيخ راهي ارائه نكرده كه خيار را از تزلزل در بياورد اين معلوم مي‌شود كه.

پرسش: ... در خيار مجلس تفرق است در خيار حيوان سه روز است.

پاسخ: آنكه ادله خاصه و احكام خيار مشخص مي‌شود.

پرسش: از تزلزل مي‌آيد بيرون.

پاسخ: نه «الخيار ما هو؟» آنها در احكام خيار مي‌آيد يا سه روز است يا سي سال. غبن بعد از سي سال هم خيار دارد ديگر يعني الآن پسر بزرگ شد فهميد كالايي كه پدر خريد سي سال قبل سرش كلاه گذاشتند حالا خيار غبن دارد ديگر.

پرسش: اگر تصرف نكرده باشد و كالا

پاسخ: اگر نكرده چون بدل دارد اين‌‌چنين نيست كه تصرف جاهلانه مسقط باشد كه، هر تصرفي كه مسقط نيست. اگر كسي تصرف كرده خيار كرده ميوه خريده خورده و از بين رفته و هضم رابع گذشته بعد معلوم شد كلاه سرش رفته خب خيار غبن دارد. نشد بدل اينكه در بحث ديروز اشاره شد كه مال داريم و ماليّت همين است ديگر. اگر اقرار العقد را بخواهيد معنا كنيد يعني مقاوم سازي. اين عقد را بايد از سرگرداني در بياوري يا مي‌گويي «امضيت» يا مي‌گويي «فسخت». اگر گفتي فسخت مي‌شود «ازالة العقد» اگر نگفتي فسخت اين همان همچنان لرزان مي‌ماند. اقرار عقد معنايش اسقاط خيار نيست. معنايش اعمال الخيار به مقاوم سازي است اين فرمايش است خب اين كجا حرف شيخ كجا؟ مرحوم شيخ خيال كرده كه صاحب جواهر[25] و صاحب رياض[26] كه مي‌فرمايند «خيار حق اقرار العقد و ازالته» يعني «حق ازالة العقد بالفسخ و حق اقرار العقد بازالة الخيار» خير، حق و اقرار العقد به مقاوم سازي است. خدا غريق رحمت كند مرحوم آقاي اراكي را ايشان يك مثالي ذكر مي‌كند مي‌گويد درست است كه اين خيار حق است و آنچه كه در عقد فضولي آمده حكم است؛ ولي در عقد فضولي در روايات ما چيست؟ در روايات ما اين است كه اگر مالك فهميد ملك او را بيگانه فروخت «فله الامضاء و له الرد»[27] هر دو طرف مي‌شود امر وجودي مي‌تواند به هم بزند، مي‌تواند مقاوم سازي كند; نه مي‌تواند به هم بزند و مي‌تواند به هم نزند به هم نزدن كه مشكل را حل نمي‌كند اين همچنان لرزان سرگردان مي‌ماند. مرحوم آقاي نائيني[28] از اين دفاع كرده. مرحوم آقاي آقا شيخ محمد حسين شيخ مشايخنا آقا شيخ محمد حسين اصفهاني از اين دفاع كرده كه فسخ دو طرفش وجودي است يك، يك طرفش به اعمال فسخ است يك طرفش به رضايت به دوام نه سرگرداني.

بنابراين اگر خيار به معناي «اقرار العقد و ازالة العقد» آمده به اين معنا آمده پس تاكنون تعبيري كه مرحوم صاحب رياض دارد مرحوم صاحب جواهر دارد تا حدودي قابل دفاع است. حالا چون فرمايشات مرحوم آقاي نائيني باز شده است سيدنا الاستاد در اصول مرتب اشكال مي‌كردند در فقه كمتر، شما مي‌بينيد اشكالي كه مثلاً اين ‌طوري كه عبارت مرحوم آقاي نائيني را تقريباً يك صفحه نقل بكنند و اولاً و ثانياً و ثالثاً اشكال بكنند كم است به هر تقدير تا برسيم به فرمايش نقدهاي سيدنا الاستاد.

آنچه كه به ذهن مي‌آمد قبل از اينكه امام(رضوان الله عليه) اشكال بكنند اين است كه در بحثهاي قبل هم مشابه‌اش را داشتيم. مرحوم آقاي نائيني خواستند فرق بگذارند بين معاطات و بين بيع لفظي. بيع لفظي را عقد مي‌دانند بيع معاطاتي را فقط بيع مي‌دانند مي‌گويند عقد در آن نيست يعني در اعطا و اخذ يا تعاطي متقابل عقدي نيست تعهدي نيست فقط بيع است، تبديل مال به مال است. لذا مي‌گويند معاطات مفيد اباحه است يا ملك جايز عقد لازم نيست. اين سخن در مسئله معاطات گذشت كه ناصواب است فعل مثل قول، قول مثل فعل دو تا پيام دارد. فعل همان كار قول را مي‌كند براي اينكه ما نه حقيقت شرعيه داريم در اين امور، نه حقيقت متشرعيه داريم در اين امور بازار عقلا «مفتوحٌ لديكم و اليكم» و اينها همين كار را مي‌كنند ديگر. اينها با خريد و فروش معاطاتي آثار لزوم را بار مي‌كنند نه پس مي‌دهند نه پس مي‌گيرند. اين بازار عقلا اين است ديگر كافر و مسلمان در آن علي حدٍ سوا هستند. پس اين فرمايش مرحوم آقاي نائيني كه بفرمايد فعل بيع است و عقد نيست قول هم بيع است و هم عقد اين ناصواب است. سيدنا الاستاد روي اين هم اشكال مي‌كنند كه اين اشكال وارد است فرمايشي كه مرحوم آقاي اراكي(رضوان الله عليه) داشتند گوشه‌اي از آن فرمايش در فرمايشات سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) هست كه گويا همه اينها از مرحوم آقا شيخ(رضوان الله عليه) هست. فضاي رسمي قم گويا اين بود كه خيال مي‌كردند خيار به فسخ تعلق مي‌گيرد دو قول رسمي درباره خيار بود كه خيار به عين تعلق مي‌گيرد يا به عقد؟ اگر خيار به عين تعلق بگيرد با تلف عين با زوال عين خيار رخت برمي‌بندد، اگر خيار به عقد تعلق بگيرد كما هو الحق عين زائل بشود خيار همچنان هست. اگر خيار به عين تعلق بگيرد مستقيماً عين استرداد مي‌شود به تبع او عقد فسخ مي‌شود. اگر خيار به عقد تعلق بگيرد مستقيماً عقد فسخ مي‌شود به تبع او عين رد و بدل مي‌شود. يكي از فرمايشاتي كه در لابلاي سخنان سيدنا الاستاد امام[29] هست در محتملات فرمايش مرحوم آقاي اراكي(رضوان الله عليه)[30] هست گرچه ايشان رد مي‌كنند اين را قبول نمي‌كنند آن اين است كه خيار به فسخ تعلق مي‌گيرد. خيار حقي است كه به فسخ تعلق مي‌گيرد. اين سخن از ريشه ناصواب است ما يك حق مطلق نداريم تا بگوييم به چه تعلق مي‌گيرد كه خيار يا حق الرد است يا حق الفسخ ما يك الحق داشته باشيم كه بگوييم اين الحق به چه چيز تعلق مي‌گيرد به دنبال متعلق‌اش باشيم كه نداريم كه. ما يك حق الرد داريم حق الامضا داريم حق الفسخ داريم اين حقوق است متعلق اين حق يا عين است يا حق. نه اينكه حق سرگردان است يا به عين تعلق مي‌گيرد يا به عقد تعلق مي‌گيرد يا به فسخ. اين اصلاً قابل طرح نيست تا كسي اشكال بكند. مگر ما يك چيزي داريم به نام حق؟ بعد بگوييم اين حق به چه چيز تعلق مي‌گيرد. ما يك امري داريم به نام خيار حالا خيار يا حق الرد است يا حق الفسخ اگر گفتيم حق الرد است به عين تعلق مي‌گيرد اگر حق الفسخ است به عقد تعلق مي‌گيرد نه اينكه خيار حق است مطلق، ثابت بعد به دنبال متعلقش بحث بكنيم كه خيار به چه چيز تعلق مي‌گيرد تا مرحوم آقاي اراكي(رضوان الله عليه)[31] بفرمايد سه تا احتمال است يا به عين يا به فسخ يا به عقد. اصلاً حرف علمي نيست خب. اين خلاصه نظر مرحوم آقاي نائيني ايشان مي‌فرمايند كه در لابلاي فرمايش مرحوم شيخ در بحث احكام الخيار خواهد آمد كه ايشان بالأخره حرف ما را مي‌زنند.[32] يعني مرحوم شيخ در بحث احكام الخيار كم كم سر از اين مطلب درمي‌آورند كه خيار آن است كه انسان يا عقد را مقاوم سازي كند يا به هم بزند نه اينكه يا به هم بزند يا هيچ؛ كاري نداشته باشد ايشان هم در احكام خيار ان‌شاء‌الله از لوازم فرمايشاتشان اين در مي‌آيد اينها عصاره نظرات مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) است با آن اشكالي كه اشاره شده حالا نقد سيدنا الاستاد مي‌ماند كه فردا مطرح مي‌شود.

«والحمد لله رب العالمين»

---

[1] . ايضاح‌, كتاب المتاجر, المقصد الخامس, الفصل الأول, المطلب الأول (ج1, ص482).

[2] . شرائع‌الاسلام, ج2, ص15.

[3] . قواعد الأحكام, ج2, ص64.

[4] . مسالك الأفهام, ج3, ص194.

[5] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة, ج14, ص365.

[6] . رياض‌المسائل, ط ـ الحديثة, ج8, ص289; ط ـ القديمة, ج1, ص523.

[7] . جواهر الكلام, الجزء الثالث و الشعرون, الفصل الثالث مِن كتاب التجارة (ج23, ص3).

[8] . كتاب المكاسب (ط ـ الحديثة), ج5, ص11 ـ 12; (ط ـ القديمة) ج2, ص302 ـ 303.

[9] . رياض‌المسائل, همان.

[10] . ايضاح, ج 1, ص482.

[11] . كتاب البيع, ج4, ص15 ـ 20.

[12] . منية الطالب, ج2, ص2.

[13] . منية الطالب في حاشية المكاسب, ج2, ص3.

[14] . جواهر الكلام, ج22, ص208; كتاب المكاسب (ط ـ الحديثة) ج3, ص7; (ط ـ القديمة) ج1, ص305.

[15] . سورهٴ بقره, آيهٴ 275.

[16] . سورهٴ مائده, آيهٴ 1.

[17] . منية الطالب, ج2, ص3.

[18] . سورهٴ بقره, آيهٴ 275.

[19] . كتاب المكاسب, (ط ـ الحديثة) ج5, ص11 ـ 12; (ط ـ القديمة) ج2, ص302 ـ 303.

[20] . ايضاح‌الفوائد في شرح مشكلات القواعد, ج1, ص482.

[21] . منية الطالب, ج2, ص4.

[22] . جواهر الكلام, ج23, ص3.

[23] . رياض المسائل, ج8, ص289; (ط ـ القديمة) ج1, ص523.

[24] . كتاب المكاسب, ج5, ص12; (ط ـ القديمة) ج2, ص302 ـ 303.

[25] . جواهر الكلام, ج23, ص3.

[26] . رياض المسائل, ج8, ص289; (ط ـ القديمة) ج1, ص523.

[27] . الخيارات (للأراكي) ص3.

[28] . منية الطالب, ج2, ص4.

[29] . كتاب البيع, ج4, ص12 ـ 15.

[30] . الخيارات, ص572 ـ 576.

[31] . همان.

[32] . منية الطالب, ج2, ص4.